الإيلاء والعزم قد اجتمعا , وأما الطلاق فهو متعلق العزم , ومتعلق العزم متأخر عن لعزم ؛ فإذن الطلاق متأخر عن العزم لا محالة , والإيلاء إما أن يكون مقارنا للعزم أو متقدما عليه , وهذا يفيد أن الطلاق مغاير لذلك الإيلاء . | الحجة الثالثة : قوله تعالى : ﴿ وإن عزموا ? لطلاق فإن ? لله سميع عليم ﴾ يقتضي أن يصدر من الزوج شيء يكون مسموعا وما ذاك إلا أن نقول تقديره : ' وإن عزموا الطلاق وطلقوا فالله سميع لكلامهم , عليم بما في قلوبهم ' . | فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سمبع لذلك الإيلاء . | فالجواب : أن هذا التهديد لم يحصل على نفس الإيلاء , بل إنما حصل عن شيء حصل بعد الإيلاء , فلا بد وأن يصدر عن الزوج بعد ذلك الإيلاء , وهو كلام غيره ؛ حتى يكون قوله : ﴿ فإن ? لله سميع عليم ﴾ تهديدا عليه . | الحجة الرابعة : قوله : ' فإن فاءوا ' , ' وإن عزموا ' ظاهره التخيير بين الأمرين ؛ وذلك يقتضي أن يكون ثبوتهما واحدا , وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك . الحجة الخامسة : أن الإيلاء في نفسه ليس بطلاق , بل هو حلف على الامتناع عن الجماع مدة مخصوصة , إلا أن الشرع ضرب لذلك مقدارا معلوما من الزمان ؛ وذكل لأن الرجل قد يترك جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة , وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيرا , فأما ترك الجماع زمانا طويلا , فلا يكون إلا عند قصد المضارة , ولما كان الطول والقصر في هذا الباب أمرا غير مضبوط , قدر له الشارع حدا فاصلا بين القصير والطويل , وذلك لا يوجب وقوع الطلاق , بل اللائق بحكم الشرع عند ظهور قصد المضارة , أن يأمر بترك المضارة , أو بتخليصها من قيد الإيلاء , وهذا المعنى معتبر في الشرع ؛ كضرب الأجل في مدة العنين وغيره . | حجة أبي حنيفة - رضي الله عنه - : قراءة عبدالله بن مسعود : ' فإن فاءوا فيهن ' . | والجواب : أن القراءة الشاذة مردودة ؛ لأن القرآن لا يثبت كونه قرآنا إلا بالتواتر ؛