| فصل

| قال أبو حنيفة والثوري : إنه لا يكون مؤليا حتى يحلف ألا يطأها أربعة أشهر أو فيما زاد . | وقال الشافعي وأحمد ومالك : لا يكون مؤليا حتى تزيد المدة على أربعة أشهر . وفائدة الخلاف : أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة أهشر أجل أربعة أشهرن وهذا المدة تكون حقا للزوج , فإذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو بالطلاق فإن امتنع الزوج منهما , طلقها الحاكم عليه , وعند أبي حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر , يقع الطلاق . حجة الشافعي وجوه . | الأول : أن ' الفاء ' في قوله ﴿ فإن فآءوا فإن ? لله غفور رحيم ﴾ , ﴿ وإن عزموا ? لطلاق فإن ? لله سميع عليم ﴾ يقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخيا على انقضاء الأربعة أشهر . | قال ابن الخطيب لما ذكر قول الزمخشري المتقدم على سبيل الإيراد : وهذا ضعيف , لأن قوله : ﴿ للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر ﴾ إشارة إلى حكمين : | أحدهما : صدور الإيلاء عنهم . | والثاني : وجوب تربص هذه المدة على النساء . | والفاء في قوله : ' فإن فآءوا ' ورد عقيب ذكرهما معا , فلا بد وأن يكون هذا الحكم مشروعا عقيب الأمرين : عقيب الإيلاء , وعقيب حصول التربص في هذه المدة , بخلاف المثال الذي ذكره , وهو قوله : ' أنا أنزل عندكم ؛ فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت ' ؛ لأن هناك ' الفاء ' صارت مذكورة عقيب شيء واحد , وهو النزول , وهي هنا مذكورة عقيب ذكر الإيلاء , وذكر التربص , فلا بد وأن يكون ما دخلت ' الفاء ' عليه واقعا بين هذين الأمرين . | الحجة الثانية : قوله : ﴿ وإن عزموا ? لطلاق ﴾ صريح في أن وقوع الطلاق , إنما يكون بإيقاع الزوج . | وعند أبي حنيفة : يقع الطلاق بمضي المدة , لا بإيقاع الزوج . | فإن قيل : الإيلاء طلاق في نفسه ؛ فالمراد من قوله : ﴿ وإن عزموا ? لطلاق ﴾ الإيلاء المتقدم . | فالجواب : هذا بعيد ؛ لأن قوله : ﴿ وإن عزموا ? لطلاق ﴾ لا بد وأن يكون معناه : ' وإن عزموا الذين يؤلون من نسائهم الطلاق ' فجعل المؤلي عازما , وهذا يقتضي أن يكون