البيان عن وقت الحاجة , والغفران يوجب ترك المؤاخذة . | وللأولين أن يجيبوا : بأنه إنما ترك ذكر الكفارة ههنا لأنه - تعالى - بينها على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - في سائر المواضع , وترك المؤاخذة بقوله : ' غفور رحيم ' يدل على عدم العقاب , وهو لا ينافي وجوب الفعل , كما أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه , ومع ذلك يجب عليه الحد والقصاص . | وأما إن كان الحالف في الإيلاء بغير الله ؛ كما إذا قال : إن وطأتك فعبدي حر , أو أنت طالق , أو ضرتك طالق , أو التزم أمرا في الذمة , فقال : إن وطأتك فلله علي عتق رقبة , أو صدقة , أو صوم , أو حج , أو صلاة , فقال الشافعي في ' القديم ' , وأحمد في ظاهر الرواية عنه : لا يكون مؤليا ؛ لأن الإيلاء المعهود هو الحلف بالله ؛ ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' من حلف فليحلف بالله ' . وقال الشافعي في ' الجديد ' - وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة - إنه يكون مؤليا ؛ لأن لفظ الإيلاء يتناول الكل , وعلى القولين فيمينه منعقدة , فإن كان قد علق به طلاقا أو عتقا , وقع بوطئه ذلك المعلق , وإن كان المعلق التزام قربة في الذمة , فعليه ما في نذر اللجاج , إما كفارة يمين , وإما الوفاء بما سمى . | وفائدة هذين القولين : أنا إن قلنا : يكون مؤليا , فبعد أربعة أشهر يضيق الأمر عليه , حتى يفيء أو يعلق , وإن قلنا : لا يكون مؤليا , لا يضيق عليه الأمر . | قال القرطبي : فإن حلف بالنبي أو الملائكة , أو الكعبة ألا يطأها أو قال : هو يهودي , أو نصراني , أو زان إن وطئها , فليس بمؤل , قال : وإن حلف ألا يطأها , واستثنى فقال : إن شاء الله , فإنه يكون مؤليا , فإن وطئها , فلا كفارة عليه . | وقال ابن الماجشون في ' المبسوط ' : ليس بمؤل , وهو الصحيح . | قوله : ﴿ فإن فآءوا ﴾ ألف ' فاء ' منقلبة عن ياء ؛ لقولهم : فاء يفيء فيئة : رجع والفيء : الظل ؛ لرجوعه من بعد الزوال , وقال علقمة : [ الطويل ] | 1100 - فقلت لها فيئي فما تستفزني | ذوات العيون والبنان المخضب