تخصيص , والتخصيص خلاف الظاهر , والمعنى المتقدم يمنع التخصيص . | قال القرطبي : وأجل المؤلي من يوم حلف , لا من يوم المرافعة إلى الحاكم . |

| فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لا يصح

| كل زوج يتصور منه الوقاع , وكان تصرفه معتبرا في الشرع , صح منه الإيلاء . | وقال مالك : لا يصح الإيلاء إلا في حال الغضب , وقال غيره : يصح الإيلاء في حال الرضى والغضب , ويصح الإيلاء من الرجعية ؛ لأنها زوجة ؛ بدليل أنه لو قال : نسائي طوالق , وقع عليها الطلاق . | وإيلاء الخصي صحيح , لأنه يجامع كالفحل , وإنما فقد في حقه الإنزال , والمجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يجامع به , صح إيلاؤه , وإن لم يبق , فيه خلاف . | قال أبو حنيفة : لا يصح إيلاؤه . | وقال غيره : يصح لعموم الآية , ولا يصح الإيلاء [ من أجنبية ] , فلو آلى منها ثم تزوجها , لم يكن مؤليا . |

| فصل

| فإن امتنع من وطئها بغير يمين إضرارا بها , أمر بوطئها , فإن امتنع إضرارا بها , فرق الحاكم بينه وبينها , من غير ضرب مدة . | وقيل : يضرب له أجل الإيلاء , فإذا حلف لا يطؤها حتى يفطم ولدها ؛ لئلا يمغل بولدها , ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرضاع , لم يكن لها مطالبته . |

| فصل

| المولي لا يخلو إما أن يحلف ترك الوطء بالله - تعالى - أو بغيره , فإن حلف بالله تعالى كان مؤليا , ثم إن جامعها في مدة الإيلاء , خرج عن الإيلاء , وهل تجب عليه كفارة ؟ فيه قولان : | أصحهما : أن عليه الكفارة كما قدمناه ؛ لعموم الدلائل الموجبة للكفارة عند الحنث باليمين بالله - تعالى - لأنه لا فرق بين قوله : ' والله لا أقربك ' ثم يقربها , وبين قوله : ' والله لا أكلمك ' ثم يكلمها . | والقول الثاني : لا كفارة عليه ؛ لقول تعالى : ﴿ فإن فآءوا فإن ? لله غفور رحيم ﴾ . | ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها , والحاجة مناسبة إلى معرفتها , ولا يجوز تأخير