| فصل
| قال القرطبي : إذا حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ؛ فانقضت الأربعة أشهر ولم تطالبه , ولم ترفعه إلى الحاكم , لم يلزمه شيء عند مالك وأكثر أهل المدينة . | وقال بعض أصحابنا : يلزمه بانقضاء الأربعة أشهر طلقة رجعية , وقال بعضهم : طلقة بائنة . | والصحيح : ما ذهب إليه مالك , وأكثر أهل المدينة وأصحابه . |
| فصل هل ينعقد الإيلاء في الغضب ؟ !
| قال ابن عباس : لا يكون إيلاء إلا في حال الغضب , وهو المشهور عن علي - رضي الله عنه - وهو قول الليث , والشعبي , والحسن , وعطاء قالوا : لا يكون الإيلاء إلا على وجه مغاضبة ومشادة . | وقال ابن سيرين : يكون في غضب , وغير غضب , وهو قول ابن مسعود , والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأحمد . |
| فصل
| والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في صحة الإيلاء منها . | قال القرطبي : والذمي لا يصح إيلاؤه كما لا يصح طلاقه , ولا ظهاره ؛ لأن نكاح أهل الشرك عندنا ليس بنكاح صحيح . |
| فصل
| ومدة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع , وهو قلة صبر المرأة عن الزوج , فيستوي فيه الحر والعبد ؛ كمدة الفيئة ومدة الرضاع . وعند مالك وأبي حنيفة : ينتصف بالرق , إلا عند أبي حنيفة : ينتصف برق المرأة , وعند مالك : برق الرجل ؛ كقولهما في الطلاق . | ولنا : ظاهر قوله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسآئهم ﴾ فتناول الكل من غير