فقالوا : النسخ يقتضي : إما الجهل أو التجهيل , وكلاهما لا يليق بالحكيم , وذلك لأن الأمر إما أن يكون خاليا عن القيد , وإما أن يكون مقيدا بلا دوام [ وإما أن يكون مقيدا بقيد الدوام , فإن كان خاليا عن القيد لم يقتض الفعل إلا مرة واحدة , فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على خلافه ناسخا له , وإن كان مقيدا بقيد الدوام , فإن كان الأمر يعتقد فيه أن يبقى دائما مع أنه ذكر لفظا يدل على ] أنه يبقى دائما , ثم إنه رفعه بعد ذلك , فها هنا كان جاهلا , ثم بدا له ذلك , [ وإن كان عالما بأنه لا يبقى دائما مع أنه ذكر لفظا يدل على أن يبقى دائما كان ذلك تجهيلا ] فثبت أن النسخ يقتضي : إما الجهل أو التجهيل , وهما محالان على الله تعالى , فكان النسخ منه محالا , [ فالآتي بالنسخ في أحكام الله - تعالى - يجب أن يكون مبطلا ] , فبهذا الطريق توصلوا بالقدح في نسخ القبلة إلى الطعن في الإسلام , ثم إنهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة , فقالوا : إنا إذا جوزنا النسخ إنما نجوزه عند اختلاف المصالح , وهنا الجهات متساوية في أنها لله - تعالى - ومخلوقة له وتغيير القبلة من [ جانب إلى ] جانب فعل خال عن المصلحة فيكون عبثا , والعبث لا يليق بالحكيم , فدل هذا على أن هذا التغيير ليس من الله تعالى , وقد أجاب الله - تعالى - على هذه الشبهة بقوله تعالى : ﴿ قل لله المشرق والمغرب ﴾ . وتقديره : أن الجهات كلها لله - عز وجل - ملكا وملكا , فلا يستحق منها شيء لذاته أن يكون قبلة , بل إنما تصير قبلة ؛ لأن الله عز وجل جعلها قبلة , وإذا كان كذلك فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى جهة ؛ لأنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله على قول أهل السنة . | وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان : | الأول : لا يمتنع اختلاف المصالح لحسب اختلاف الجهات , وبيانه من وجوه : | أحدها : أنه إذا رسخ في أوهام بعض الناس أن هذه الجهة أشرف من غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعظمه , كان هذا الإنسان عند استقباله أشد تعظيما وخشوعا , وذلك مصلحة مطلوبة . | وثانيها : أن الكعبة منشأ محمد صلى الله عليه وسلم , فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد - عليه الصلاة والسلام - وذلك أمر مطلوب [ لأنه متى رسخ في قلوبهم تعظيمه كان قبولهم لأوامره ونواهيه أسهل وأسرع , والمفضي إلى المطلوب مطلوب ] . |