فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين , ثم أذن له في قتال المشركين عامة , ثم فرض الله الجهاد . | واختلف العلماء في حكم هذه الآية , فقال عطاء : الجهاد تطوع والمراد بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت دون غيرهم , وإليه ذهب الثوري , واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ فضل ? لله ? لمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على ? لقاعدين درجة وكلا وعد ? لله ? لحسنى ? ﴾ [ النساء : 95 ] ولو كان القاعد تاركا للفرض , لم يكن يعده الحسنى . | قالوا : وقوله : ' كتب ' يقتضي الإيجاب , ويكفي في العمل به مرة واحداة . | وقوله : ' عليكم ' يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت , وإنما قلنا إن قوله ﴿ كتب عليكم ? لقصاص ﴾ [ البقرة : 178 ] ﴿ كتب عليكم ? لصيام ﴾ [ البقرة : 183 ] حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك ؛ بدليل منفصل , وهو الإجماع , وذلك غير معقول ها هنا ؛ فوجب أن يبقى على الأصل , ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى : ﴿ وما كان ? لمؤمنون لينفروا كآفة ﴾ [ التوبة : 122 ] والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه , والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات , إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين ؛ فيتعين الجهاد حينئذ على الكل . | وقال آخرون : هو فرض عين ؛ واحتجوا بقوله : ' كتب ' وهو يقتضي الوجوب , وقوله ' عليكم ' يقتضيه أيضا , والخطاب بالكاف في قوله ' عليكم ' لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد ؛ كقوله : ﴿ كتب عليكم ? لصيام ﴾ [ البقرة : 183 ] . | وقال الجمهور : هو فرض على الكفاية . | فإن قيل هذا الخطاب للمؤمنين , فكيف قال : ﴿ وهو كره لكم ﴾ , وهذا يشعر بكون