وإنزال الكتاب , وذلك يوجب أن قبل البعثة لم يكن الاختلاف في الحق حاصلا , بل كان الاتفاق في الحق حاصلا وهو يدل على أن قوله تعالى : ﴿ كان ? لناس أمة واحدة ﴾ معناه أمه واجدة في دين الحق . | وقوله : ' من بعد ' فيه وجهان : | أحدهما وهو الصحيح : أن يتعلق بمحذوف تقديره : اختلفوا فيه من بعد . | والثاني : أن يتعلق ب ' اختلف ' الملفوظ به , وقال أبو البقاء : ولا تمنع ' إلا ' من ذلك , كما تقول : ' ما قام إلا زيد يوم الجمعة ' . وهذا الذي أجازه أبوا البقاء , فيه كلام كثير للنحاة , وملخصه : أن ' إلا ' لا يستثنى بها شيئان دون عطف أو بدلية ؛ وذلك أن ' إلا ' معدية للفعل , ولذلك جاز تعلق ما بعدها بما قبلها , فهي كواو مع وهمزة التعدية , البدلية كذلك ' إلا ' وهذا هو الصحيح , وإن كان بعضهم خالف . فإن ورد من لسانهم ما يوهم جواز ذلك يؤول , فمنه قوله : ﴿ ومآ أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي ? إليهم ﴾ [ يوسف : 109 ] . | ثم قال ' بالبينات ' فظاهر هذا أن ' بالبينات ' متعلق بأرسلنا , فقد استثني ب ' إلا ' شيئان , أحدهما ' رجالا ' والآخر ' بالبينات ' . | وتأويله أن ' بالبينات ' متعلق بمحذوف , لئلا يلزم منه ذلك المحذور . وقد منع أبو الحسن , وأبو علي : ' ما أخذ أحد إلا زيد درهما ' و ' ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا ' واختلفا في تصحيحها , فقال أبو الحسن : طريق تصحيحها بأن تقدم المرفوع الذي بعد ' إلا ' عليها , فيقال : ما أخذ أحد زيد إلا درهما , فيكون ' زيد ' بدلا من ' أحد ' و ' درهما ' مستثنى مفرغ من ذلك المحذوف , تقديره : ' ما أخذ أحد زيد شيئا إلا درهما ' . | وقال أبو علي : طريق ذلك زيادة منصوبة في اللفظ فيظهر ذلك المقدر المستثنى منه , فيقال : ' ما أخذ أحد شيئا إلا زيد درهما ' فيكون المرفوع بدلا من المرفوع , والمنصوب بدلا من المنصوب , وكذلك : ما ضرب القوم أحدا إلا بعضهم بعضا . | وقال أبو بكر بن السراج : تقول ' أعطيت الناس درهما إلا عمرا ' [ جائز . ولو قلت : ' أعطيت الناس درهما إلا عمرا ] الدنانير لم يجز , لأن الحرف لا يستثنى به إلا واحد . فإن قلت : ' ما أعطيت الناس درهما إلا عمرا دانقا ' [ على الاستثناء لم يجز , أو على البدل جاز فتبدل ' عمرا ' من الناس , و ' دانقا ' من ' درهما ' . كأنك قلت : ' ما أعطيت إلا عمرا دانقا ] يعني أن الحصر واقع في المفعولين . قال بعض المحققين : ' وما أجازه ابن السراج من البدل في هذه المسألة , ضعيف ؛