وأنزل مقدرا مصاحبته إياهم , وقدره أبو البقاء بقوله : ' شاهدا لهم ومؤيدا ' , وهذا تفسير معنى لا إعراب . | والألف واللام في ' الكتاب ' يجوز أن تكون للعهد , بمعنى أنه كتاب معين ؛ كالتوراة مثلا , فإنها أنزلت على موسى , وعلى النبيين بعده ؛ بمعنى أنهم حكموا بها , واستداموا على ذلك , وأن تكون للجنس , أي : أنزل مع كل واحد منهم من هذا الجنس . | قال القاضي : ظاهر الآية يدل على أنه لا نبي إلا ومعه كتاب , أنزل فيه بيان الحق : طال ذلك الكتاب , أم قصر , ودون , أو لم يدون , وكان ذلك الكتاب معجزا , أم لم يكن . | وقيل : هو مفرد وضع موضع الجمع : أي وأنزل معهم الكتب , وهو ضعيف . | وهذا الجملة معطوفة على قوله : ' فبعث ' ولا يقال : البشارة والنذارة ناشئة عن الإنزال فكيف قدما عليه ؟ لأنا لا نسلم أنهما إنما يكونان بإنزال كتاب , بل قد يكونان بوحي من الله تعالى غير متلو ولا مكتوب . ولئن سلمنا ذلك , فإنما قدما , لأنهما حالان من ' النبيين ' فالأولى اتصالهم بهم . | قوله : ' بالحق ' فيه ثلاثة أوجه : | أحدها : أن يكون متعلقا بمحذوف على أنه حال من الكتاب - أيضا - عند من يجوز تعدد الحال , وهو الصحيح . | والثاني : أن يتعلق بنفس الكتاب ؛ لما فيه من معنى الفعل , إذ المراد به المكتوب . | والثالث : أن يتعلق بأنزل , وهذا أول ؛ لأن جعله حالا لا يستقيم إلا أن يكون حالا مؤكدة , إذ كتب الله تعالى لا تكون ملتبسة بالحق , الأصل فيها أن تكون مستقلة ولا ضرورة بنا إلى الخروج عن الأصل , ولأن الكتاب جار مجرى الجوامد . قوله : ' ليحكم ' هذا القول متعلق بقوله : ' أنزل ' : واللام للعله , وفي الفاعل المضمر في ' ليحكم ' ثلاثة أقوال : | أحدها : وهو أظهرها , أنه يعود على الله تعالى : لتقدمه في قوله : ' فبعث الله ' ولأن نسبة الحكم إليه حقيقة , ويؤيده قراءة الجحدري فيما نقله عنه مكي ' لنحكم ' بنون العظمة , وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم . وقد ظن ابن عطية أن مكيا غلط في نقل