تعلق بالفعل كان من صفات الأفعال , تقديره : والله يرزق رزقا غير حساب , أي : غير ذي حساب , أي : أنه لا يحسب ولا يحصى لكثرته , فيكون في محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف , والباء زائدة . | وإذا تعلق بالفاعل , كان من صفات الفاعلين , والتقدير : والله يرزق غير محاسب بل متفضلا , أو غير حاسب , أي : عاد . ف ' حساب ' واقع موقع اسم فاعل من حاسب , أو من حسبن ويجوز أن يكون المصدر [ واقعا موقع اسم مفعول من حاسب , أي : الله يرزق غير محاسب ] أي : لا يحاسبه أحد على ما يعطي , فيكون المصدر في محل نصب على الحال من الفاعل , والباء فيه مزيدة . | وإذا تعلق بالمفعول , كان من صفاته أيضا , والتقدير : والله يرزق من يشاء غير محاسب , أو غير محسوب عليه , أي : لا يعد . فيكون المصدر أيضا واقعا موقع اسم مفعول من حاسب أو حسب , أو يكون على حذف مضاف , أي : غير ذي حساب , أي : محاسبة , فالمصدر واقع موقع الحال والباء - أيضا - زائدة فيه , ويحتمل في هذا الوجه أن يكون المعنى أنه يرزق من حيث لا يحتسب , أي : من حيث لا يظن أن يأتيه الرزق , والتقدير : يرزقه غير محتسب ذلك , أي : غير ظان له , فهو حال أيضا , ومثله في المعنى ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ [ الطلاق : 3 ] . وكون الباء تزاد في الحال ذكروا لذلك شرطا - على خلاف في جواز ذلك في الأصل - وهو أن تكون الحال منفية , كقوله : [ الوافر ] | 1036 - فما رجعت بخائبة ركاب | حكيم بن المسيب منتهاها

وهذه الحال - كما رأيت - غير منفية , فالمنع من الزيادة فيها أولى . | وأما وجه عدم الزيادة , فهو أن تجعل الباء للحال والمصاحبة , وصلاحية وصف الأشياء الثلاثة - إني الفعل , والفاعل , والمفعول - بقوله : ' بغير حساب ' باقية أيضا , كما تقدم في القول بزيادتها . والمراد بالمصدر المحاسبة , أو العد والإحصاء , أي : يرزق من يشاء , ولا حساب على لارزق , أو ولا حساب للرازق , أو ولا حساب على المرزوق , وهذا أولى ؛ لما فيه من عدم الزيادة , التي الأصل عدمها , ولما فيه من تبعيةة المصدر على حاله , غير واقع موقع اسم فاعل , أو اسم مفعول , ولما فيه من عدم تقدير مضاف بعد ' غير ' أي : غير ذي حساب . فإذا هذا الجار , والمجرور متعلق بمحذوف ؛ لوقوعه حالا من أي الثلاثة المتقدمة شئت ؛ كما تقدم تقريره , أي : ملتبسا بغير حساب . |