الشرع , فتكون الحال من شيئين وذلك جائز نحو قوله : ﴿ فأتت به قومها تحمله ﴾ [ مريم : 37 ] . ثم قال بعد كلام : وكافة معناه جميعا , فالمراد بالكافة الجماعة التي تكف مخالفيها . | وقوله : ' نحو قوله فأتت به قومها تحمله ' يعني أن ' تحمله ' حال من فاعل ' أتت ' ومن الهاء في ' به ' قال أبو حيان : ' هذا المثال ليس مطابقا للحال من شيئين لأن لفظ ' تحمله ' لا يحتمل شيئين , ولا تقع الحال من شيئين إلا إذا كان اللفظ يحتملهما , واعتبار ذلك بجعل ذوي الحال مبتدأين , وجعل تلك الحال خبرا عنهما , فمتى صح ذلك صحت الحال ؛ نحو قوله [ الطويل ] | 1025 - وعلقت سلمى وهي ذات موصد | ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

صغيرين ترعى البهم يا ليت أننا | إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم

فصغيرين حال من فاعل ' علقت ' ومن ' سلمى ' لأنك لو قلت : أنا وسلمى صغيران لصح ومثله قول امرئ القيس : [ الطويل ] | 1026 - خرجت بها نمشي تجر وراءنا | على أثرينا ذيل مرط مرحل

فنمشي حال من فاعل ' خرجت ' , ومن ' ها ' في ' بها ' ؛ لأنك لو قلت : ' أنا وهي نمشي ' لصح , ولذلك أعرب المعربون ' نمشي ' حالا منهما , كما تقدم , و ' تجر ' حالا من ' ها ' في ' بها ' , فقط ؛ لأنه لا يصلح أن تجعل ' تجر ' خبرا عنهما , لو قلت : ' أنا وهي تجر ' لم يصح ؛ فكذلك يتقدر بمفرد وهو ' جارة ' وأنت لو أخبرت به عن اثنين , لم يصح ؛ فكذلك ' تحمله ' لا يصلح أن يكون خبرا عن اثنين , فلا يصح أن يكون حالا منهما , وأما ' كافة ' فإنها بمعنى ' جميع ' , و ' جميع ' يصح فيها ذلك , لا يقال : ' كافة ' لا يصح وقوعها خبرا , لو قلت : ' الزيدون والعمرون كافة ' لم يجز , فلذلك لا تقع حالا ؛ لا من مانع معنوي , بدليل أن مرادفها وهو ' جميع ' و ' كل ' يخبر به , فالعارض المانع ل ' كافة ' من التصرف لا يضر , وقوله : ' الجماعة التي تكف مخاليفها ' يعني : أنها في الأصل كذلك , ثم صار استعمالها بمعنى جميع وكل ' . | واعلم أن أصل ' كافة ' اسم فاعل من كف يكف , أي : منع , ومنه ' كف الإنسان ' ؛