وأما حمل الآية على الاستقبال ففيه إشكال وهو أن قوله : ﴿ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ﴾ ينفي أن يكون أحد منهم قد اتبع قبلة الآخر , لكن ذلك قد وقع فيفضي إلى الخلف , وجوابه أنا إن حملنا أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا في ذلك الزمان , فلم يثبت عندنا أن أحدا منهم تبع قبلة الآخر , فالخلف غير لازم . | وإن حملناه على الكل قلنا : إنه عا دخله التخصيص . | قوله تعالى : ﴿ ولئن ? تبعت أهوآءهم ﴾ [ البقرة : 120 ] كقوله : ﴿ ولئن أتيت ﴾ . | وقوله : ' إنك ' جواب القسم , وجواب الشرط محذوف كما تقدم في نظيره . | قال أبو حيان : لا يقال : غنه يكون جوابا لهما لاتمناع ذلك لفظا ومعنى . | أما المعنى فلأن الاقتضاء مختلف , فاقتضاء القسم على أنه لا عمل له فيه ؛ لأن القسم إنما جيء به توكيدا للجملة المقسم عليها , وما جاء على سبيل التوكيد لا يناسب أن يكون عاملا , واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه , فتكون الجملة في موضع جزم , وعمل الشرط لقوة طلبه له . | وأما اللفظ فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم تحتج إلى مزيد رابط , فإذا كانت جواب شرط احتاجت إلى مزيد رابط وهو الفاء , ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء موجودة فيها , فلذلك امتنع أن تكون جوابا لهما معا . |

| فصل في الهوى

| الهوى المقصور : هو ما يميل إليه الطبع [ وقيل : هو شهوة نتجت عن شبهة , والممدود هو الجو ] . ؟ | اختلفوا في المخاطب بهذا الخطاب . | قال بعضهم : الرسول . | وقال بعضهم : الرسول وغيره . | وقال آخرون : بل غيره ؛ لأنه - تعالى - عرف أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يفعل ذلك , فلا يجوزأن يخصه بهذا الخطاب , وهذا خطأ من وجوه : | أحدها : أنه لو كان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب ألا ينهاه عنه , لكان ما علم أن يفعله وجب ألا يأمره به , وذلك يقتضي ألا يكون النبي مأمورا بشيء , ولا منهيا عن شيء , وإنه بالاتفاق باطل . وثانيها : لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فلما كان ذلك الاحتراز