وبجل وعظم : ائتنا بآية كما أتى الأنبياء قبلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . | قال ابن الخطيب : ' والأقرب أان هذه الآية ما نزلت في واقعة مبتدأة , بل هي من بقية أحكام تحويل القبلة ' . | قوله : ﴿ وما أنت بتابع قبلتهم ﴾ . | ' ما ' تحتمل الوجهين أعني : كونها حجازية , أو تميمية : فعلى الأول يكون ' أنت ' مرفوعا بها , و ' بتابع ' في محل نصب . | وعلى الثاني يكون مرفوعا بالابتداء , و ' بتابع ' في محل رفع , وهذه الجملة معطوفة على جملة الشرط , وجوابه لا على الجواب وحده , إذ لا يحل محله ؛ لأن نفس تبعيتهم لقبلته مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيدا في نفي تبعيته قبلتهم , وهذه الجملة أبلغ في النفي من قوله : ﴿ ما تبعوا قبلتك ﴾ من وجوه : | أحدها : كونها اسمية متكررة فيها الاسم , مؤكد نفيها بالباء . | ووحد القبلة وإن كانت مثناة : لأن لليهود قبلة , وللنصارى قبلة أخرى لأحد وجهين : | إما لاشتراكهما في البطلان صارا قبلة واحدة , وإما لأجل المقابلة في اللفظ ؛ لأن قبله : ﴿ ما تبعوا قبلتك ﴾ . | وقرئ : ﴿ بتابع قبلتهم ﴾ بالإضافة تخفيفا ؛ لأن اسم الفاعل المستكمل لشروط العمل يجوز فيه الوجهان . | واختلف في هذه الجملة : هل المراد بها النهي أي : لا تتبع قبلتهم , ومعناه : الدوام على ما أنت عليه ؛ لأن معصوم من اتباع قبلتهم , أو الإخبار المحض بنفي الأتباع , والمعنى أن هذه القبلة لا تصير منسوخة , أو قطع رجاء أهل الكتاب أن يعود إلى قبلتهم ؟ قولان مشهوران . قوله : ﴿ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ﴾ . | قال القفال : هذا يمكن حمله على الحال وعلى الاستقبال . | أما على الحال فمن وجوه : | الأول : أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يمكن إرضاؤهم باتباعها . | الثاني : أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون في القبلة , فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك , مع أنهم فيما بينهما مختلفون . | الثالث : أن هذا إبطال لقولهم : إنه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب ؛ لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهما للمصلحة جاز أن تكون المصلحة في ثالث . |