أحدهما : أن المحبة غير الإرادة , بل المحبة عبارة عن مدح الشيء . | والثاني : سلمنا أن المحبة نفس الارادة , لكن قوله تعالى ﴿ و ? لله لا يحب ? لفساد ﴾ [ البقرة : 205 ] لا يفيد العموم ؛ لأن الألف واللام الداخلتين في اللفظ لا يفيدان العموم , ثم يهدم كلامهم وجهان : | الأول : أن قدرة العبد صالحة للإصلاح , والفساد ؛ فترجح الفساد على الصلاح إن وقع لا لمرجح , لزم نفي الصانع , وإن وقع لمرجح , فذلك المرجح لا بد وأن يكون من الله ؛ وإلا لزم التسلسل , فثبت أن الله سبحانه هو المرجح لجانب الفساد , فكيف يعقل أن يقال إنه لا يريده ؟ | والثاني : أنه عالم بوقوع الفساد , فإن أراد ألا يقع الفساد , لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا , وذلك محال . | قوله تعالى : ﴿ وإذا قيل له ? تق ? لله ﴾ : هذه الجملة الشرطية تحتمل الوجهين المتقدمين في نظيرتها , أعني : كونها مستأنفة , أو معطوفة على ' يعجبك ' , وقد تقدم الخلاف في الذي قام مقام الفاعل عند قوله : ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا ﴾ [ البقرة : 11 ] . | قوله : ' أخذته العزة ' , أي حملته العزة وحمية الجاهلية على الفعل . | قوله : ' بالإثم ' أي : بالظلم وفي هذه الباء ثلاثة أوجه : | أحدها : أن تكون للتعدية , وهو قول الزمخشري فإنه قال : ' أخذته بكذا إذا حملته عليه , وألزمته إياه , أي : حملته العزة على الإثم , وألزمته ارتكابه ' قال أبو حيان : ' وباء التعدية بابها الفعل اللازم , نحو : ﴿ ذهب ? لله ﴾ [ البقرة : 17 ] , ﴿ ولو شآء ? لله لذهب بسمعهم ﴾ [ البقرة : 20 ] , وندرت التعدية بالباء في المتعدي نحو : ' صككت الحجر بالحجر ' أي : جعلت أحدهما يصك الآخر ' . | الثاني : أن تكون للسببية , بمعنى أن إثمه كان سببا لأخذ العزة له ؛ كما في قوله : [ الرمل ] | 1015 - أخذته عزة من جهله | فتولى مغضبا فعل الضجر

فتكون الباء بمعنى اللام , فتقول : فعلت هذا بسببك , ولسببك , وعاقبته لجنايته , وبجنايته . | الثالث : أن تكون للمصاحبة ؛ فتكون في محل نصب على الحالن وفيها حينئذ وجهان : | أحدهما : أن تكون حالا من ' العزة ' أي : ملتبسة بالإثم . |