فلماذا قال : ﴿ فإذا قضيت ? لصلاة ف ? نتشروا في ? لأرض و ? بتغوا من فضل ? لله ﴾ . | قلنا لأنه أمر قبله بالسعي , ونهى عن البيع , فقال : ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم ? لجمعة ف ? سعوا إلى ? ذكر ? لله وذروا ? لبيع ﴾ فنهى عن البيع بعد النداء , فلما قال بعده : ﴿ فإذا قضيت ? لصلاة ف ? نتشروا في ? لأرض و ? بتغوا من فضل ? لله ﴾ , كأنه قال : إن المانع الذي منعكم من البيع قد زال ؛ فانتشروا في الأرض , وابتغوا من فضل الله . | وأما قياس الحج على الصلاة , فالفرق بينهما : أن الصلاة أعمالها متصلة , فلا يحل في أثنائها التشاغل بغيرها , وأما أعمال الحج , فهي متفرقة بعضها عن بعض , ففي خلالها لا يبقى المرء على الحكم الأول , فتصير الصلاة عملا واحدا من أعمال الحج , لا مجموع الأعمال , وأيضا فقوله : ﴿ فإذا قضيت ? لصلاة ﴾ تصريح بأن الابتغاء بعد انقضاء الحج . فإن قيل : حكم باق في كل تلك الأوقات ؛ بدليل حرمة التطيب واللبس . | فالجواب : هذا قياس في مقابلة النص . | القول الثاني : قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر : المراد بقوله تعالى : ﴿ أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ هو أن يبتغي الإنسان حال كونه حاجا أعمالا أخر , تكون موجبة لاستحقاق فضل الله ورحمته مثل إعانة الضعيف , وإغاثة الملهوف , وإطعام الجائع , واعترض عليه القاضي : بأن هذا واجب , أو مندوب , ولا يقال في مثله : لا جناح عليكم فيه , إنما يذكر هذا اللفظ في المباحات . | والجواب : لا نسلم أن هذا اللفظ لا يذكر إلا في المباحات لقوله تعالى : ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ? لصلاة ﴾ [ النساء : 101 ] والقصر مندوب وكما قال تعالى : ﴿ إن ? لصفا و ? لمروة من شعآئر ? لله فمن حج ? لبيت أو ? عتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ [ البقرة : 158 ] والطواف ركن في الحج , وإنما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج , يوقع خللا في الحج , ونقصا ؛ فبين الله تعالى بقوله : ﴿ ليس عليكم جناح ﴾ أن الأمر ليس كذلك . |

| فصل

| اتفقوا على أن التجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة , لم تكن مباحة , وإن لم توقع نقصا في الطاعة , كانت مباحة , وتركها أولى ؛ بقوله تعالى : ﴿ ومآ أمرو ? ا إلا ليعبدوا ? لله مخلصين له ? لدين ﴾ [ البينة : 5 ] , والإخلاص هو ألا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة , والحاصل أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص . |