الرفث فيه حسا , وخبر الله تعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره , وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا ؛ كقوله تعالى : ﴿ و ? لمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ? ء ﴾ [ البقرة : 228 ] أي : مشروعا لا حسا , فإن نجد المطلقات لا يتربصن ؛ فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي ؛ وهو كقوله تعالى : ﴿ لا يمسه إلا ? لمطهرون ﴾ [ الواقعة : 79 ] إذا قلنا : إنه وارد فى الآدميين ؛ وهو الصحيح , فإن معناه لا يمسه أحد منهم شرعا , فإن وجد المس , فعلى خلاف حكم الشرع , وهذه الدقيقة فاتت العلماء فقالوا : إن الخبر يكون بمعنى النهي , وما وجد ذلك قط , ولا يصح أن يوجد ؛ فإنهما مختلفان حقيقة , ومتضادان وصفا . |

| فصل

| قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى فإن قيل أليس أن مع هذه الأشياء يصير الحج فاسدا ويجب على صاحبه المضي فيه , وإذا كان الحج باقيا معها , لم يصدق الخبر لأن هذه الأشياء لا توجد مع الحجة ؟ | قلنا المراد من الآية الكريمة حصول المضادة بين هذه الأشياء , وبين الحجة المأمور بها ابتداء , وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه الأشياء ؛ بدليل أنه يجب قضاؤها , والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضي فيها شيء آخر سوى تلك الحجة المأمور بها ابتداء , وأما الجدال الحاصل بسبب الشك في وجوب الحج , فظاهره أنه لا يبقى معه عمل الحج ؛ لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالإسلام , فثبت أنا إذا حملنا اللفظ على الخبر , وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرنا , وأما إذا حملناه على النهي , وهو في الحقيقة عدول عن الظاهر , فقد يصح أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته , وقول الفحش , وأن يراد بالفسق جميع أنواعه , وبالجدال جميع أنواعه ؛ , لأن اللفظ مطلق ومتناول لكل هذه الأقسام , فيكون النهي عنها نهيا عن جميع أقسامها . فإن قيل : ما الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة : وهي الرفث , والفسوق , والجدال في الحج , من غير زيادة ولا نقص ؟ | فالجواب : لأنه ثبت في العلوم العقلية أن للإنسان أربع قوى : قوة شهوانية بهيمية , وقوة غضبية سبعية , وقوة وهمية شيطانية , وقوة عقلية ملكية , والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاث , أعني : الشهوانية والغضبية والوهمية . | فقوله : ' فلا رفث ' إشارة إلى قهر الشهوانية . | وقوله : ' ولا فسوق ' إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب المعصية والتمرد . |