موقف إبراهيم , ويقول عليه الصلاة والسلام نحن أصوب ؛ فقال الله تعالى : ﴿ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في ? لأمر و ? دع إلى ? ربك إنك لعلى ? هدى مستقيم وإن جادلوك فقل ? لله أعلم بما تعملون ﴾ [ الحج : 67 68 ] قال مالك : هذا هو الجدال فيما يروى والله أعلم . | السادس : قال ابن زيد : كانوا يقفون مواقف مختلقة , فبعضهم يقف بعرفة , وبعضهم بالزدلفة , وبعضهم حج في ذي القعدة , وبعضهم في ذي الحجة , وكل يقول : ما فعلته هو الصواب ؛ فقال تعالى : ﴿ ولا جدال في ? لحج ﴾ , أي : استقر أمر الحج على ما فعله الرسول عليه السلام فلا اختلاف فيه من بعد ذلك , وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ' ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ' . قال مجاهد : معناه : لا شك في الحج أنه في ذي الحجة , فأبطل الله النسيء . | قال أهل المعاني : ظاهر الآية الكريمة نفي ومعناه نهي , أي لا ترفثوا , ولا تفسقوا ولا تجادلوا ؛ كقوله تعالى ﴿ لا ريب فيه ﴾ [ البقرة : 3 ] أي : لا ترتابوا . | قال القاضي : قوله تعالى : ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في ? لحج ﴾ يحتمل أن يكون خبرا , وأن يكون نهيا , كقوله : ﴿ لا ريب فيه ﴾ , أي : لا ترتابوا فيه , وظاهر اللفظ للخبر , فإذا حملناه على الخبر كان معناه : أن الحجة لا تثبت مع واحدة من هذه الخلال , بل تفسد ؛ كالضد لها وهي مانعة من صحته , وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى ؛ إلا أن يراد بالرفث , الجماع [ المفسد للحج , ويحمل الفسوق على الزنا ؛ لأنه يفسد الحج , ويحمل الجدال على الشك في وجوب الحج ] ؛ لأن ذلك يكون كفرا , فلا يصح معه الحج , وإنما حملنا هذه الألفاظ على هذه المعاني ؛ حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج . |

| فصل

| قال ابن العربي : المراد بقوله : ' فلا رفث ' نفيه مشروعا لا موجودا , فإنا نجد