سواء كان مستقبلا الكعبة أم لا , فوجب أن يخرج على العهدة . | وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : ' ما بين المشرق والمغرب قبلة ' قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة ؛ لأن جانب القطب الشمالي يصدق عليه ذلك , وهو بالاتفاق ليس بقبلة , بل المراد أن الشيء الذي هو بين مشرق معين , وغرب معين قبلة , ونحن نحمل ذلك على الذي يكون بين المشرق الشتوي , وبين المغرب الصيفي , فإن ذلك قبلة , وذلك لأن المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل , والمغرب الصيفي شمالي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل , والذي بينهما هو سمت ' مكة ' . | قالوا : فهذا الحديث بان يدلعلى مذهبنا أولى بالدلالة على مذهبكم , أما فعل الضحابة فمن وجهين : | الأول : ان أهل مسجد ' قبال ' كانوا في صلاة الصبح ب ' المدينة ' مستقبلين لبيت المقدس , مستدبرين للكعبة ؛ لأن ' المدينة ' بينهما . فقيل لهم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة , فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالةلة , ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم , وسمى مسجدهم ب ' ذي القبلتين ' ومقابلة العين من المدينة إلى ' مكة ' لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها , فكيف أدركوها على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ؟ | الثاني : أن الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام , ولم يحضروا قط مهندسا عند تسوية المحراب , ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الهندسة . | وأما القياس فمن وجوه : | الأول : لو كان استقبال عين الكعبة واجبا , إما علما أو ظنا , وجب ألا تصح صلاة أحد قط ؛ لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعا , فمن المعلوم أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا في محاذات هذا المقدار , بل المعلوم أن الذي يقع منهم في محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير . | ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع بالغالب , والنادر ملحق به , فوجب ألا تصح