الرفث والفسوق دون الجدال , بقوله عليه السلام : ' من حج فلم يرفث ولم يفسق . . . ' وأنه لم يذكر الجدال . وهذا الذي ذكره الزمخشري سبقه إليه صاحب هذه القراءة ؛ إلا أنه أفصح عن مراده , قال أبو عمرو بن العلاء أحد قارئيها - : الرفع بمعنى فلا يكون رفث ولا فسوق , أي شيء يخرج من الحج , ثم ابتدأ النفي فقال : ' ولا جدال ' , فأبوا عمرو لم يجعل النفيين الأولين نهيا , بل تركهما على النفي الحقيقي . | فمن ثم , كان فى قوله هذا نظير ؛ فإن جملة النفي بلا التبرئة , قد يراد بها النهي أيضا , وقيل ذلك فى قوله تعالى : ﴿ لا ريب فيه ﴾ [ البقرة : 2 ] . والذي يظهر فى الجواب عن ذلك , ما نقله أبو عبد الله الفاسي عن بعضهم فقال : ' وقيل : الحجة لمن رفعهما أن النفي فيهما ليس بعام ؛ إذ قد يقع الرفث , والفسوق فى الحج من بعض الناس , بخلاف نفي الجدال في أمر الحج ؛ فإنه عام ؛ لاستقرار قواعده ' . قال شهاب الدين . وهذا يتمشى على عرف النحويين , فإنهم يقولون : ' لا ' العاملة عمل ' ليس ' لنفي الوحدة , والعاملة عمل ' إن ' لنفي الجنس , قالوا : ولذلك يقال : لا رجل فيها , بل رجلان , أو رجال ؛ إذا رفعت , ولا يحسن ذلك إذا بنيت اسمها أو نصبت بها . وتوسط بعضهم فقال : التي للتبرئة نص في العموم , وتلك ليس نصا . | والظاهر أن النكرة في سياق النفي مطلقا للعموم , وقد تقدم معنى الرفث فى قوله : ﴿ أحل لكم ليلة ? لصيام ? لرفث إلى ? نسآئكم ﴾ [ البقرة : 187 ] قال ابن مسعود , وابن عباس , وابن عمر : هو الجماع , وهو قول الحسن , ومجاهد , وعمرو بن دينار , وقتادة , وعكرمة , والنخعي , والربيع . | وروي عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس رضي الله عنهما - : الرفث : غشيان النساء , والتقبيل , والغمز , وأن يعرض لها بالفحش من الكلام . | وقال طاوس : هو التعريض للنساء الجماع , وذكره بين أيديهن . | وقال عطاء : الرفث : هو قول الرجل للمرأة فى حال الإحرام : إذا حللت , أصبتك . |