﴿ س 2 ش 197 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يأولي الألباب ﴾ | ' الحج ' مبتدأ , و ' أشهر ' خبره , والمبتدأ والخبر لا بد أن يصدقا على ذات واحد , و ' الحج ' فعل من الإفعال , و ' أشهر ' زمان , فيهما غيران , فلا بد من تأويل , وفيه ثلاثة احتمالات : | أحدها : أنه على حذف مضاف من الأول , تقديره : أشهر الحج أشهر معلومات . أي : لا حج إلا في هذه الأشهر ولا يجوز في غيرها , كما كان يفعله أهل الجاهيلة في غيرها , كقوله البرد شهران , وقت البرد شهران . | الثاني : الحذف من الثاني تقديره : الحج حج أشهر , فيكون حذف من كل واحد ما أثبت نظيره . | الثالث : أن تجعل الحدث نفس الزمان مبالغة , ووجه المجاز كونه حالا فيه , فلما اتسع في الظرف جعل نفس الحدث , ونظيره : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ [ الأحقاف : 15 ] وإذا كان ظرف الزمان نكرة مخبرا به عن حدث , جاز فيه الرفع والنصب مطلقا , أي : سواء كان الحدث مستوعبا للظرف , أم لا , هذا مذهب البصريين . | وأما الكوفيون فقالوا : إن كان الحدث مستوعبا , فالرفع فقط نحو : ' الصوم يوم ' وإن لم يكن مستوعبا , فهشام يلتزم رفعه أيضا نحو : ' ميعادك يوم ' والفراء يجيز نصبه مثل البصريين , وقد نقل عنه أنه منع نصب ' أشهر ' , يعني : في الآية الكريمة , لأنها نكرة , فيكون له في المسألة قولان , وهذه مسألة طويلة . | قال ابن عطي : ' ومن قدر الكلام : الحج في أشهر , فيلزمه مع سقوط حرف الجر نصب الأشهر , ولم يقرأ به أحد ' قال أبو حيان رحمه الله : ولا يلزم ذلك ؛ لأن الرفع على جهة الاتساع , وإن كان أصله الجر ب ' في ' . |

| فصل

| أجمع المفسرون على أن شوالا , وذا القعدة , من أشهر الحج , واختلفوا فى ذي الحجة فقال عروة بن الزبير : إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك , وداود . | وقال أبو حنيفة : العشر الأول من ذي الحجة من أشهر الحج ؛ وهو قول ابن عباس , وابن عمر , والنخعي , والشعبي , ومجاهد , والحسن . |