وقال الشافعي - رحمه الله - : كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر , فهو من حاضري المسجد الحرام . | وقال عكرمة : من كان دون الميقات . | وقيل هم أهل الميقات فما دونه , وهو قول أصحاب الرأي . وقال طاوس : الحرم كله , وهو قول الشافعي , وأحمد لقوله تعالى : ﴿ سبحان ? لذي أسرى ? بعبده ليلا من ? لمسجد ? لحرام إلى ? ? لمسجد ? لأقصى ﴾ [ الإسراء : 1 ] وإنما أسرى به من الحرم من بيت أم هانئ لا من المسجد , وقال ﴿ ثم محلهآ إلى ? ? لبيت ? لعتيق ﴾ [ الحج : 33 ] , والمراد الحرم ؛ لأن الدماء لا تراق في البيت , والمسجد الحرام إنما وصف بهذا ؛ لأن أصل الحرام المنع , والمحرم : ممنوع من المكاسب , والمسجد الحرام ممنوع أن يفعل فيه ما منع من فعله . | قال الفراء : يقال حرام , وحرم مثل : زمان وزمن , وذكر حضور الأهل , والمراد حضور المحرم , لا حضور الأهل , لأن الغالب على الرجل أنه يسكن حيث أهله ساكنون فلو خرج المكي إلى الآفاق , وأهله بمكة , ثم عاد متمتعا ؛ لزمه هدي التمتع , ولا أثر لحضور أهل فى المسجد الحرام . | وقيل المراد بقوله : ﴿ لمن لم يكن أهله ﴾ , أي يكون أهلا لهذه العبادة . |

| فصل

| ودم القرآن كدم التمتع , فالمكي إذا قرن , أو تمتع , فلا هدي عليه . | قال ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله : يريد فيما فرضه عليكم , ﴿ و ? علموا أن ? لله شديد ? لعقاب ﴾ لمن تهاون بحدوده . | وقال أبو مسلم : العقاب والمعاقبة سيان , وهو مجازاة المسيء على إساءته , وهو مشتق من العاقبة , كأنه يراد عاقبة فعل المسيء , كقول القائل : لتذوقن ما ذوقت , و ' شديد العقاب ' من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها , وقد تقدم أن الإضافة لا تكون إلا من نصب , والنصب والإضافة أبلغ من الرفع ؛ لأن فيها إسناد الصفة للموصوف , ثم ذكر من هي له حقيقة , والرفع إنما فيه إسنادها , دون إسناد إلى موصوف لمن هي له حقيقة . |