| فصل

| اختلفوا فى المراد من الرجوع , فقيل : هو الرجوع إلى الأهل والوطن وقال أبو حينفة المراد من الرجوع : هو الفراغ من أعمال الحج , والأخذ فى الرجوع , ويتفرع عليه أنه لو صام السبعة بعد الفراغ من الحج , وقبل الوصول إلى بيته , لا تجزيه على الأول . وعن أبى حنيفة : تجزيه . | حجة الأول : أنه تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطا , وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط , ويؤكد ذلك أنه لو مات قبل وصوله إلى الوطن , لم يلزمه شيء . وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' لما قدمنا مكة المشرفة قال النبي - عليه السلام - اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي . فطفنا بالبيت , وبالصفا , والمروة , وأتينا النساء , ولبسنا الثياب , ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا قال - عليه الصلاة والسلام - عليكم الهدي , فإن لم تجدوا ؛ فصيام ثلاثة أيام فى الحج , وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم ' , وأيضا فإن الله - تعالى - أسقط صوم رمضان عن المسافر , فصوم التمتع أخف شأنا منه . | وقوله : ' تلك عشرة ' مبتدأ وخبر , والمشار إليه هي السبعة والثلاثة , ومميز السبعة والعشرة محذوف للعلم به . وقد أثبت تاء التأنيث فى العدد مع حذف التميز , وهو أحسن الاستعمالين , ويجوز إسقاط التاء حينئذ , وفي الحديث : ' وأتبعه بست من شوال ' , وحكى الكسائي : ' ثمنا من الشهر خمسا ' . | وفي قوله : ' تلك عشرة ' - مع أن المعلوم أن الثلاثة والسبعة عشرة - أقوال كثيرة لأهل المعاني , منها قول ابن عرفة : ' إن العرب إذا ذكرت عددين , فمذهبهم أن يجملوهما ' , وحسن هذا القول الزمخشري بأن قال : ' فائدة الفذلكة فى كل حساب : أن يعلم العدد جملة كما يعلم تفصيلا , ليحتاط به من جهتين , فيتأكد العلم ' , وفي أمثالهم