الموضع ؛ وجب حمله على المبين فيما جاء بعد ذلك , وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد الهدي . |

| فصل

| اختلفوا : هل يقدم الفدية ثم يترخص , أو يؤخر الفدية عن الترخص , والضي يقتضيه ظاهر الآية الكريمة ؛ أنه يؤخر الفدية عن الترخص , لأن الإقدام على الترخص كالعلة فى وجوب الفدية , فكان مقدما عليه , وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية الكريمة : فحلق فعليه فدية . |

| فصل

| قال بعضهم هذه الآية الكريمة مختصة بالحصر ؛ وذلك إن قيل أي بلوغ الهدي محله , ربما لحقه مرض , وأذى فى رأسه , فأذن الله تعالى له فى إزالة ذلك المؤذي بشرط أن يفدي . | وقال آخرون : بل الكلام مستأنف فى كل محرم لحقه مرض , أو أذى فى رأسه , فاحتاج إلى العلاج والحلق , فبين الله تعالى أن له ذلك , وبين ما يجب عليه من الفدية , وقد يكون المرض محوجا إلى اللباس , من شدة البرد أو غيره , وقد يحتاج فى الأمراض إلى استعمال الطيب كثيرا , وبالجملة فهذا الحكم عام فى جميع محظورات الإحرام .

| فصل

| فأما من حق رأسه عامدا من غير عذر , فقال أبو حنيفة والشافعي يجب عليه الدم . | وقال مالك : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر ؛ لأن وجوبه على المعذور تنبيه على وجوبه على غير المعذور . | وقال ابن الخطيب : هذا ضعيف ؛ لأن قوله : ' فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ' يدل على اشتراط هذا الحكم بهذه الأعذار , والمشروط بالشيء عدم عند عدم الشرط . | قوله : ' ' الفاء عاطفة على ما تقدم , و ' إذا ' منصوبة بالاستقرار المحذوف ؛ لأن التقدير : فعليه ما استيسر , أي : فاستقر عليه ما استيسر ' . | وقوله : ' فمن تمتع ' الفاء جواب الشرط بإذا , والفاء فى قوله : ﴿ فما ? ستيسر ﴾ جواب الشرط والثاني . ولا نعلم خلافا أنه يقع الشرطك وجوابه جوابا لشرط آخر مع الفاء . وقد تقدم الكلام على ﴿ فما استيسر ﴾ . |