منها : أنه - عليه السلام - أحصر بالحديبية ونحر فيها , وليست من الحرم . | قال أصحاب أبى حنيفة : إنما أحصر فى طرف الحثديبية , الذى أسفل مكة , وهو من الحرم . | قال الواقدي : الحديبية على طرف مكة على تسعة أميال من مكة . | قال القفال - رحمه الله - : الدليل على [ أن نحر ذلك الهدي ما وقع فى الحرم قوله تعالى : ﴿ هم ? لذين كفروا وصدوكم عن ? لمسجد ? لحرام و ? لهدي معكوفا أن يبلغ محله ﴾ [ الفتح : 25 ] . | ومنها : أن المحصر سواء كان فى المحل , أو الحرم , فهو مأمور بنحر الهدي بقوله : ﴿ فما ? ستيسر من ? لهدي ﴾ , فأوجب على المحصر , سواء كان فى الحل أو الحرم , وإذا ثبت ذلك ؛ وجب أن يجوز له الذبح , حيث كان قادرا على إراقة الدم . | ومنها : أنه تعالى إنما مكن المحصر من التحلل بالذبح ؛ ليتمكن من تخليص نفسه فى الحال عند خوف العدو , فلم يجز النحر إلا فى الحرم وما لم يحصل النحر لا يحصل له التحلل فى الحال , وذلك يناقض المقصود من مشروعية هذا الحكم ؛ لأن الموصل , للنحر إلى الحرم , إن كان هو فالخوف , باق , وكيف يؤمر بهذا الفعل مع قيام الخوف , وإن كان غيره , فقد لا يجد ذلك الغير , فماذا يفعل ؟ حجة أبى حنيفة وجوه : | الأول : أن المحل - بكسر الحاء - عبارة عن المكان كالمسجد والمجلس , فقوله ﴿ حتى ? يبلغ ? لهدي محله ﴾ يدل على أنه غير بالغ فى الحال إلى مكان الحل , وهو عندكم بالغ محله فى الحال . وجوابه : أن المحل عبارة عن الزمان كمحل الدين . | الثاني : أن لفظ ' المحل ' يحتمل الزمان والمكان إلا أن الله - تعالى - أزل هذا الاحتمال بقوله : ﴿ ثم محلهآ إلى ? ? لبيت ? لعتيق ﴾ [ الحج : 23 ] . | وجوابه بأن كل ما وجب على المحرم فى ماله من بدنة , وجزاء هدي , فلا يجزي إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا فى موضعين : | أحدهما : من ساق هديا , فعطب فى طريقه ذبحه , وخلى بين المساكين وبينه . | والثاني : دم المحصر بالعدو فينحر حيث حبس , فالأدلة المذكورة فى باقي الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ؟ | الثالث : قالوا إنما سمي هديا ؛ لأنه جار مجرى الهدية التى يبعثها العبد إلى ربه