وقال غيره : له أن يتحلل في الحال للمشقة , وهؤلاء قالوا يقوم الهدي بالدراهم , ويشتري بها طعاما , ويؤدي ؛ لأنه أقرب إلى الهدي , وفيه اختلافات كثيرة , ثم المحصر إن كان إجرامه بفرض , قد استقر عليه , فذلك الفرض في ذمته , وإن كان حج تطوع , هل عليه القضاء ؟ ! فيه خلاف : فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه , وهو قول مالك , والشافعي , وقال مجاهد والشعبي والنخعي , وأصحاب الرأي : عليه القضاء . | قال القرطبي : قال مالك وأصحابه : لا يمنع المحرم الاشتراط في الحج , إذا خاف الحصر بمرض , أو عدو , وهو قول الثوري , وأبي حنيفة , وأصحابه - رحمه الله - والاشتراط أن يقول في إحرامه , إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني . | وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور لا بأس أن يشترط , وله شرطه , وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين , واحتجوا بقوله عليه السلام لضباعة حين سألته عن كيفية الإحرام فقال : ' قولي : محلي حيث حبستني '

| فصل

| اختلفوا في العمرة , فأكثر الفقهاء قالوا : حكمها في الإحصار كحكم الحج , وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيها ؛ لأنها غير مؤقتة , ويرده قوله تعالى : ﴿ فإن أحصرتم ﴾ عقيب ذكر الحج والعمرة , فيكون عائدا إليهما . |

| فصل

| إذا أراد المحصر التحلل وذبح , وجب أن ينوي التحلل عند الذبح , ولا يتحلل ألبتة قبل الذبح . | قوله : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ? يبلغ ? لهدي محله ﴾ في الآية حذف ؛ لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدي محله , حتى ينحر ؛ فتقدير الآية الكريمة : حتى يبلغ الهدي محله , فينحر فإذا نحرض فاحلقوا و ' محله ' يجوز أن يكون ظرف مكان , أو زمان , ولم يقرأ إلا بكسر الحاء فيما علمنا إلا أنه يجوز لغة فتح حائه , إذا كان مكانا . وفرق الكسائي بينهما , فقال : ' المكسور هو الإحلال من الإحرام , والمفتوح هو مكان الحلول من الإحصار ' . |

| فصل

| قال أبو حنيفة : لا يجوز إراقه دم الإحصار إلا في الحرم وقال أحمد والشافعي - رحمهما الله - حيث حبس والخلاف مبني على البحث في المحل ؛ فقال أبو حنيفة : هو اسم للمكان . وقال غيره : هو اسم للزمان الذي حصل فيه الحل . وحجتهم وجوه . |