تعالى هذه الآية ؛ لبيان الحكم في هذه الواقعة فقال : ﴿ ? لشهر ? لحرام ب ? لشهر ? لحرام ﴾ أي من استحل قتالكم من المشركين من الشهر الحرام , فاستحلوه أنتم فيه . | وثالثها : قال بعض المتكلمين : هو أن الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن الكفر بالله , فكيف يمنعنا عن قتالكم ؟ فالشهر الحرام من جانبنا مقابل الشهر الحرام جانبكم ؛ والحاصل في هذه الوجوه : أن رحمة الشهر الحرام لما لم تمنعهم عن الكفر , والأفعال القبيحة , فكيف جعلوه سببا في منع القتال على الكفر والفساد ؟ ! | قوله : ' والحرمات قصاص ' الحرمات : جمع حرمة ؛ كظلمات جمع ظلمة , وحجرات جمع حجرة , الحرمة ما منع من انتهاكه , وجمعها ؛ لأنه أراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام , وحرمة الإحرام . و ' القصاص ' : المساواة والمماثلة . | والمعنى على الوجه الأول في النزول لما أضاعوا هذه الحرمات في سنة ست , فقد قضيتموها على زعمكم في سنة سبع . وأما على الثاني : فالمراد إن أقدموا على مقاتلتكم في الشهر الحرام , فقاتلوهم أنتم أيضا فيه . | قال الزجاج : وعلم الله بهذه الآية : أنه ليس على المسلمين : أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء , بل على سبيل القصاص والمماثلة , وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية الكريمة , وهو قوله تعالى : ﴿ ولا تقاتلوهم عند ? لمسجد ? لحرام حتى ? يقاتلوكم فيه ﴾ [ البقرة : 191 ] وبما بعدها ؛ وهو قوله تعالى : ﴿ فمن ? عتدى ? عليكم ﴾ . | وأما على القول الثالث : فقوله ' والحرمات قصاص ' يعني : حرمة كل واحد من الشهرين كحرمة الآخر , وهما مثلان , والقصاص هو المثل , ولما لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر , والفتنة , والقتال , فكيف يمنعنا عن القتال ؛ فعلى هذا , فقوله : ' والحرمات قصاص ' متصل بما قبله . | وقيل : هو مقطوع منه , وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام : أن من انتهك حرمتك , نلت منه بمثل ما اعتدى عليك , ثم نسخ ذلك بالقتال . | وقالت طائفة : ما تناولت الآية الكريمة من التعدي بين أمة محمد - عليه الصلاة والسلام - والجنايات ونحوها - لم ينسخ , وجاز لمن تعدي عليه من مال , أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه . |