قوله : ' ولا تقاتلوهم ' قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة : ' ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم , فإن قاتلوكم ' بالألف من القتال , وقرأها حمزة , والكسائي من غير ألف من القتل وهو المصحف بغير ألف , وإنما كتبت كذلك ؛ للإيجاز ؛ كما كتبوا الرحمن بغير ألف , وما أشبه ذلك من حروف المد واللين . فأما قراءة الجمهور فواضحة ؛ لأنها نهي عن مقدمات القتل ؛ فدلالتها على النهي عن القتل بطريق الأولى , وأما قراءة الأخوين , ففيها تأويلان : | أحدهما : أن يكون المجاز في الفعل , أي : ولا تقتلوا بعضهم ؛ حتى يقتلوا بعضكم ؛ ومن ﴿ قاتل معه ربيون ﴾ [ آل عمران : 146 ] ثم قال ' فما وهنوا ' أي ما وهن من بقي منهم , وقال الشاعر : [ المتقارب ] | 970 - فإن تقتلونا نقتلكم | وإن تقصدوا لدم نقصد

أي : فإن تقتلوا بعضنا . يروى أن الأعمش قال لحمزة , أرأيت قراءتك , إذا صار الرجل مقتولا , فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لغيره ؟ ! | قال حمزة : إن العرب , إذا قتل منهم رجل قالوا : قتلنا , وإذا ضرب منهم رجل , قالوا ضربنا وأجمعوا على ' فاقتلوهم ' أنه من القتل , وفيه بشارة بأنهم , إذا فعلوا ذلك , فإنهم متمكنون منهم بحيث إنكم أمرتم بقتلهم , لا بقتالهم ؛ لنصرتكم عليهم , وخذلانهم ؛ وهي تؤيد قراءة الأخوين , ويؤيد قراءة الجمهور : ﴿ وقاتلوا في سبيل ? لله ﴾ . | و ' عند ' منصوب بالفعل قبله , و ' حتى ' متعلقة به أيضا غاية له , بمعنى ' إلى ' والفعل بعدها منصوب بإضمار ' أن ' والضمير في ' فيه ' يعود على ' عند ' إذ ضمير الظرف لا يتعدى غليه الفعل إلا ب ' في ' ؛ لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها , وأصل الظرف على إضمار ' في ' اللهم إلا أن يتوسع في الظرف , فيتعدى الفعل غلى ضميره من غير ' في ' ولا يقال : ' الظرف غير المتصرف لا يتوسع فيه ' , فيتعدى إليه الفعل , فضميره بطريق الأولى ؛ لأن ضمير الظرف ليس حكمه حكم ظاهره ؛ ألا ترى أن ضميره يجر ب ' في ' وإن كان ظاهره لا يجوز ذلك فيه , ولا بد من حذف في قوله : ﴿ فإن قاتلوكم ف ? قتلوهم ﴾ أي : فإن قاتلوكم فيه , فاقتلوهم فيه , فحذف لدلالة السياق عليه . |