فقد روي أنه - عليه السلام - كان إذا صلى ب ' مكة ' جعل الكعبة بينه وبين ' بيت المقدس ' , وهذه صلاة إلى الكعبة , فلما هاجر لم يعلم أين يتوجه , فانتظر أمر الله - تعالى - حتى نزل قوله : ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ . |

| فصل

اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدسن فقال قوم : كان ب ' مكة ' يصلي إلى الكعبة فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه [ إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا . | وقال قوم : بل كان ب ' مكة ' يصلي إلى بيت المقدس , إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها . | وقال قوم : بل كان يصلي إلى بيت المقدس فقط وب ' المدينة ' أولا سبعة عشر شهرا , ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لما فيه من الصلاح . واختلفوا في توجه النبي صلى الله عليه وسلم ] إلى بيت المقدس هل كان فرضا لا يجوز غيره , أو كان مخيرا في التوجه إليه وإلى غيره , فقال الربيع بن أنس : قد كان مخيرا في ذلك . وقال ابن عباس : كان التوجه إليه فرضا . | وعلى كلا الوجهين صار منسوخا , واحتج الأولون بالقرآن والخبر . | أما القرآن فقوله تعالى : ﴿ ولله ? لمشرق و ? لمغرب فأينما تولوا فثم وجه ? لله ﴾ [ البقرة : 115 ] . | وذلك يقتضي كونه مخيرا في التوجه إلى أي جهة شاء . | وأما الخبر فما روى أبو بكر الرازي في كتاب ' أحكام القرآن ' : أن نفرا قصدوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - من ' المدينة ' إلى ' مكة ' للبيعة قبل الهجرة , وكان فيها البراء بن معرور , فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه , وأبى الآخرو , وقالوا : إنه - عليه الصلاة والسلام - يتوجه إلى بيت المقدس , فلما قدموا ' مكة ' سألوا النبي صلى الله عليه وسلم , فقال له : قد كنت على قبلة يعني بيت المقدس لو ثبت عليها أجزأك , ولم يأمره باستئناف الصلاة , فدل على أنهم قد كانوا مخيرين . | واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه - تعالى - قال : ﴿ فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ فدل على أنه - عليه السلام - ما كان يرتضي القبلة الأولى , فلو كان مخيرا بينها وبين الكعبة ما كان يتوجه إليها , فحيث توجه إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان مخيرا بينها وبين الكعبة . |

| فصل في نسخ التوجه إلى بيت المقدس

| المشهور أن التوجه إلى ' بيت المقدس ' إنما صار منسوخا [ بالأمر بالتوجه إلى الكعبة . |