والمأخوذ قهرا : إما أن يكون لسقوط عصمة المالك ؛ كالغنائم , أو باستحقاق الأخذ ؛ كزكاة الممتنعين , والنفقات الواجبة عليهم . | والمأخوذ تراضيا : إما أن يؤخذ بعوضن كالبيع , والصداق , والأجرة , وإما أن يؤخذ بغير عوض ؛ كالهبة , والوصية . | فحصل من هذا التقسيم أقسام ستة : | الأول : ما يؤخذ من غير ملك ؛ كنيل المعادن , وإحياء الموات , والاصطياد , والاحتطاب , والاستقاء من الأنهار , والاحتشاش ؛ فهذا حلال , لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين . | الثانيك المأخوذ قهرا ممن لا حرمة له , وهو الفيءن والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين , فذلك حلال للمسلمين , إذا أخرجوا منه الخمس , وقسموه بين المستحقين بالعدل , ولم يأخذوه ممن كان له حرمة بأمان , أو عهد . | الثالث : ما يؤخذ قهرا باستحقاق عند امتناع من هو عليه فيؤخذ دون عطائه ؛ وذلك حلال ؛ إذا تم سبب الاستحقاق , وتم وصف المستحق , واقتصر على قدر المستحق . | الرابع : ما يؤخذ تراضيا بمعاوضة , فهو حلال , إذا روعي شرط العوضين , وشرط العاقدين , وشرط اللفظين , أعني : الإيجاب والقبول عند من يشترطهما , مع ما قيد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة . | الخامس : ما يؤخذ بالرضا من غير عوض ؛ كما في الهبة , والوصية , والصدقة , إذا روعي شرط المعفود عليه , وشرط العاقدين , ولم يؤد إلى ضرر . | السادس : ما يحصل بغير اختياره ؛ كالميراث , وهو حلال , إذا كان المورث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه الحلال , ثم كان ذلك بعد قضاء الدين , وتنفيذ الوصايا , وتعديل القسمة من الورثة , وإخراج الزكاة , والحج والكفارة الواجبة , فهذه مجامع مداخل الحلال , وكل ما كان بخلاف ذلك كان حراما . | إذا عرفت ذلك , فنقول : المال : إما أن يكون له , أو لغيره . | فإن كان لغيره : كان حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة , وإن كان له , فأكله بالحرام : إما بأن يصرفه في شرب الخمر , أو الزنا , أو اللواط , أو القمار , أو الشرب المحرم ؛ وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله ﴿ ولا تأكلو ? ا أموالكم بينكم ب ? لباطل وتدلوا بها ﴾ . | قوله : وتدلوا بها ' في ' تدلوا ' ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه مجزوم عطفا على ما قبله ؛ ويؤيدجه قراءة أبي : ' ولا تدلوا ' بإعادة لا الناهية .