والثاني : أنه منصوب على الصرف , وقد تقدم معنى ذلك , وأنه مذهب الكوفيين , وأنه لم يثبت بدليل . | والثالث : أنه منصوب بإضمار ' أن ' في جواب النهي , وهذا مذهب الأخفش , وجوزه ابن عطية والزمخشري , ومكي , وأبو البقاء , قال أبو حيان : ' وأما إعراب الأخفش , وتجويز الزمخشري ذلك هنا , فتلك مسألة : ' لا تأكل السمك , وتشرب اللبن ' قال النحويون : إذا نصب , كان الكلام نهيا عن الجمع بينهما , وهذا المعنى : لا يصح في الآية لوجهين : | أحدهما : أن النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده , والنهي عن كل واحد منهما يستلزم النهي عن الجمع بينهما ؛ لأن الجمع بينهما حصول كل واحد منهما , وكل واحد منهما منهي عنه ضرورة ؛ إلا ترى أن أكل المال بالباطل حرام سواء أفرد أم جمع مغ غيره من المحرمات ؟ | والثاني - وهو أقوى - : أن قوله ' لتأكلوا ' علة لما قبلها , فلو كان النهي عن الجمع , لم تيصح العلة له ؛ لأنه مركب من شيئين , لا تصح العلة أن تترتب على وجودهما , بل إنما تترتب على وجود أحدهما : وهو الإدلالء بالأموال إلى الحكام ' . | والإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو , وهو إرساله إلى البئر ؛ للاستقاء ؛ يقال : ' أدلى دلوه ' إذا أرسلها , ودلاها : إذا أخرجها , ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء ؛ ومنه يقال للمحتج أدلى بحجته , كأنه يرسلها , ليصل إلى مراده ؛ كإدلاء المستقي الدلو ؛ ليصل إلى مطلوبه من الماء , وفلان يدلي إلى الميت بقرابة , أو رحم ؛ إذا كان منتسبا , فيطلب الميراث بتلك النسبة . | و ' بها ' متعلق ب ' تدلوا ' وفي الباء قولان : | أحدهما : أنها للتعدية , أي لترسلوا بها إلى الحكام . | والثاني : أنها للسبب ؛ بمعنى أن المراد بالإدلاء الإسراع بالخصومة في الأموال ؛ إم لعدم بينة عليها , أو بكونها أمانة ؛ كمال الأيتام , والضمير في ' بها ' : الظاهر أنه للأموال : وقيل : إنه لشهادة الزور ؛ لدلالة السياق عليها , وليس بشيء . | و ' من أموال ' في محل نصب صفة ل ' فريقا ' أي : فريقا كائنا من أموال الناس . | قوله : ' بالإثم ' تحتمل هذه الباء : أن تكون للسبب , فتتعلق بقوله : ' لتأكلوا ' وأن تكون للمصاحبة , فتكون حالا من الفاعل في ' لتأكلوا وتتعلق بمحذوف أي : لتأكلوا ملتبسين بالإثم . |