| فصل

| دلت الآية على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة , ومن قال بأن مطلق الأمر للوجوب , قالوا : إنما تركنا الظاهر هنا للإجماع , وفي المباشرة قولان : | أحدهما - وهو قول الجمهور : أنها الجماع , سمي بهذا الاسم ؛ لتلاصق البشرتين . | والثاني - قول الأصم : أنه محمول على المباشرات , ولم يقصره على الجماع , وهذا هو الأقرب إلى لفظ المباشرة , لأنها مشتقة من تلاصق البشرتين , إلا أنهم اتفقوا على أن المراد بالمباشرة في هذه الآية الكريمة الجماع ؛ لأن السبب في هذه الرخصة كان وقوع الجماع من القوم , وأما اختلافهم في قوله تعالى : ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ? لمساجد ﴾ فحمله بعضهم على كل المباشرات ؛ لأن المعتكف , لما منع من الجماع , فلا بد وأن يمنع مما دونه . |

| فصل

| في قوله تعالى : ﴿ و ? بتغوا ما كتب ? لله لكم ﴾ وجوه : | أحدها : الولد , أي : لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها ؛ ولكن لابتغاء ما وضع له النكاح من التناسل . | قال - عليه الصلاة والسلام - : ' تناكحوا تناسلثوا ؛ تكثروا ' والثاني : أنه نهي عن العزل . |