كان معلوم الوقوع , فلا فائدة باشتغالكم بإبطال الدعاء , وإن كان معلوم العدم , لم يكن إلى إنكاركم حاجة . | والجواب عن الثانية : علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد معلقا بين الرجاء والخوف اللذين بهما يتم العبودية , ولهذا صححنا القول بالتكاليف مع الاعرتاف بإحاطة علم الله تعالى بالكل وجريان قضائه وقدره في الكل , ولهذا الإشكال سألت الصحابة - رضي الله عنهم - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : أرأيت أعمالنا هذه أشيء فرغ منه , أم أمر يستأنفه ؟ فقال : ' بل أمر فرغ منه ' فقالوا : ففيم العمل إذن ؟ قال : ' اعملوا فكل ميسر لما خلق له ' فانظر إلى لطائف هذا الحديث , فإنه - عليه الصلاة والسلام - علقهم بين أمرين , فرهبهم سابق القدر المفروغ منه , ثم ألزمهم العمل لاذي هو مدرجة التعبد , فلم يبطل ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدر , ولم يترك أحد الأمرين للآخر , وأبخر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ , فقال : ' كل ميسر لما خلق له ' يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر قبل وجوده وكذا القول في باب الكسب والرزق فإنه مفروغ منه في الأصل لا يزيده الطلب , ولا ينقصه الترك . | والجواب عن الثالث : أنه ليس المقصود من الدعاء الإعلام بالمطلوب , بل إظهار العبودية والذلة والانكسار والرجوع إلى الله تعالى بالكلية . والجواب عن الرابعة : أنه يجوز أن يصير ما ليس بمصلحة بحسب سبق الدعاء . | والجواب عن الخامس : إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة , ثم بعده الرضا بما قدره الله تعالى وقاضه , فذلك من أعظم المقامات , وهذا الجواب أيضا بقية الشبه . | فإن قيل : إنه تعالى قال ﴿ ? دعوني ? أستجب لكم ﴾ , وقال هنا ﴿ أجيب دعوة ? لداع إذا دعان ﴾ , وقال ﴿ أمن يجيب ? لمضطر إذا دعاه ويكشف ? لسو ? ء ويجعلكم ﴾ [ النمل : 62 ] ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعوات والتضرع , فلا يجاب . | فالجواب من وجوه : | أحدها : أن هذه الآيات , وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت في آية أخرى مقيدة , وهو قوله تعالى : ﴿ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شآء ﴾ [ الأنعام : 41 ] والمطلق يحمل على المقيد . | وثانيها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ' دعوة المسلم لا ترد إلا لإحدى ثلاث : ما لم يدع بإثم , أو