تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سكنوها ؛ تشبيها لها مع الواو والفاء ب ' كتف ' ؛ إجراء للمنفصل مجرى المتصل . وقرأ السلمي وأبو حيوة وغيرهما بالأصل , أعني كسر لام الأمر في جميع القرآن . وفتح هذه اللام لغة سليم فيما حكاه الفراء , وقيد بعضهم هذا عن الفراء , فقال : ' من العرب من يفتح اللام ؛ لفتحة الياء بعدها ' , قال : ' فلا يكون على هذا الفتح إن انكسر ما بعدها أو ضم : نحو : لينذر , ولتكرم أنت خالدا ' . | والألف واللام في قوله : ﴿ فمن شهد منكم الشهر ﴾ للعهد , إذ لو أتى بدله بضمير , فقال : ' فمن شهده منكم ' لصح غلا أنه أبرزه ظاهرا ؛ تنويها به . |

| فصل بي بناء القولين على مخالفة الظاهر

| قال ابن الخطيب واعلم أن كلا القولين أعني : كون مفعول ' شهد ' محذوفا أو هو الشهر لا يتم إلا بمخالفة الظاهر . | أما الأول : فإنما يتم بإضمار زائد , وأما الثاني : فيوجب دخول التخصيص في الآية الكريمة وذلك لأن شهود الشهر حاصل في حق الصبي والمجنون والمسافر , مع أن لم يجل على واحد منهم الصوم إلا أنا بينا في ' أصول الفقه ' أنه متى وقع التعارض بين التخصيص والإضمار , فالتخصيص أولى , وأيضا , فلأنا على القول الأول , لما التزمنا الإضمار لا بد أيضا من التزام التخصيص ؛ لأن الصبي والمجنون والمريض كل واحد منهم شهد الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم . | فالقول الأول : لا يتمشى إلا مع التزام الإضمار والتخصيص . | والقول الثاني : يتمشى بمجرد التخصيص ؛ فكان القول الثاني أولى , هذا ما عندي فيه , مع أن أكثر المحققين كالواحدي وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول .

| فصل

| قال ابن الخطيب قوله تعالى ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ جملة مركبة من شرط وجزاء , فالشرط هو ﴿ من شهد منكم الشهر ﴾ , والجوءا هو الأمر بالصوم وما لم يوجد الشرط بتمامه , لم يترتب عليه الجزاء , والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى آخره , وشهود الشهر إنما يحصل عند الجزء الأخير من الشهر , فظاهر الآية الكريمة يقتضي أن عند شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر , وهذا محال , لأنه يقتضي إيقاع الفعل في آخر الزمان المنقضي ؛ وهو ممتنع , وبهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها , وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل , وطيرقه : أن يحمل لفظ الشهر على جزء من أجزاء الشهر ؛ فيصير تقديره : من شهد جزءا من أجزاء

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٣ · ص ٢٨٤