المراد منه من يتولى ذلك بعد موته ؛ من وال , أو ولي , أو من يأمر بمعروف , فلا وجه للتخصيص , بل الوصي أو الشهد أولى بالدخول ؛ لأن تعلقهم أشد , وكيفية الإصلاح أن يزيل ما وقع فيه الجنف , ويرد كل حق إلى مستحقه . قال القرطبي : الخطاب في قوله : ﴿ فمن خاف من موص ﴾ لجميع المسلمين , أي : إن خفتم من موص جنفا , أي : ميلا في الوصية , وعدولا عن الحق , ووقوعا في إثم , ولم يخرجها بالمعروف بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته , أو لولد ابنته ؛ لينصرف المال إلى ابنته [ أو إلى ابن ابنه , والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه , أو أوصى لبعيد ] , وترك القريب ؛ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم , فإذا وقع الصلح , سقط الإثم عن المصلح , والإصلاح فرض على الكفاية , إذا قام أحدهم به , سقط عن الباقين , وإن لم يفعلوا , أثم الكل . | فإن قيل : هذا الإصلاح طاعة عظيمة , ويستحق الثواب عليه , فكيف عبر عنه بقوله : ﴿ فلا إثم عليه ﴾ ؟ | فالجواب : من وجوه : | أحدها : أنه تعالى , لما ذكر إثم المبدل في أول الآية وهذا أيضا من التبديل , بين مخالفته للأول , وأنه لا إثم عيه ؛ لأنه رد الوصية إلى العدل . | وثانيها : أنه إذا أنقص الوصايا , فذلك يصعب على الموصى لهم , ويوهم أن فيه إثما , فأزال ذلك الوهم , فقال : ﴿ فلا إثم عليه ﴾ . | وثالثها : أن مخالفة الموصي في وصيته , وصرفها عمن أحب إلى من كره ؛ فإن ذلك يوهم القبح فبين تعالى أن ذلك حسن ؛ بقوله : ﴿ فلا إثم عليه ﴾ . | ورابعها : أن الإصلاح بين جماعة يحتاج إلى إكثار من القول , ويخاف أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول والفعل ؛ فبين تعالى أنه لا ثم عليه في هذا الجنس , إذا كان قصده في الإصلاح جميلا . | فإن قيل : قوله تعالى : ﴿ إن ? لله غفور رحيم ﴾ إنما يليق بمن فعل فعلا لا يجوز , وهذا الإصلاح من جملة الطاعات , فكيف يليق به هذا الكلام ؟ | فالجواب من وجوه : | أحدهما : ان هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى , فكأنه قال : انا الذي أغفر للذنوب , ثم أرحم المذنب ؛ فبأن اوصل رحمتي وثوابي إليك , مع أنك تحملت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهم كان أولى . |