بلفظ المؤنث ؛ لأنها في معنى المذكر , وهو الإيصاء ؛ كقوله تعالى : ﴿ فمن جآءه موعظة ﴾ [ البقرة : 275 ] أي وعظ , أو تعود على نفس الإيصاء المدلول عليه بالوصية , إلا أن اعتبار المذكر في المؤنث قليل , وإن كان مجازيا ؛ ألا ترى أنه لا فرق بين قولك : ' هند خرجت , والشمس طلعت ' , ولا يجوز : ' الشمس طلع ' كما لا يجوز : ' هند خرج ' إلا في ضرورة . | وقيل : تعود على الأمر , اولفرض الذي أمر الله به وفرضه . | وقيل : تعود إلى معنى الوصية , وهو قول , أو فعل , وكذلك الضمير في ' سمعه ' والضمير في ' إثمه ' يعود على الإيصاء المبدل , أو التبديل المفهوم من قوله : ' بدله ' , وقد راعى المعنى في قوله : ﴿ على ? لذين يبدلونه ﴾ ؛ إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول , لقال ﴿ فإنما إثمه على ? لذين يبدلونه ﴾ , وقيل : الضمير في ' بدله ' يعود على الكتب , أو الحق , أو المعروف , فهذه ستة أقوال , و ' ما ' في قوله : ' بعدما سمعه ' يجوز أن تكون مصدرية , أي : بعد سماعه , وأن تكون موصولة بمعنى ' الذي ' , فالهاء في ' سمعه ' على الأول تعود على ما عاد عليه الهاء في ' بدله ' ؛ وعلى الثاني : تعود على الموصول , أي ' بعد الذي سمعه من أوامر الله ' . |

| فصل في بيان المبدل

| في المبدل قولان : | أحدهما : انه الوصي , أو الشاهد , أو سائر الناس | أما الوصي : فبأن يغير الموصى به : إما في الكتابة , أو في قسمة الحقوق , وأما الشاهد : فبأن يغير شهادته , أو يكتمها , وأما غير الوصي والشاهد ؛ فبأن يمنعوا من وصول ذلك المال إلى مستحقه , فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله : ' فمن بدله ' . | الثاني : أن المبدل هو الموصي , نهي عن تغيير الوصية عن موضعها التي بين الله تعالى الوصية إليها ؛ وذلك أنا بينا أنهم كانوا في الجاهلية يوصون للأجانب , ويتركون الأقارب في الجوع والضر , فأمرهم الله تعالى بالوصية إلى الأقربين , ثم زجر بقوله : ﴿ فمن بدله بعدما سمعه ﴾ أي : من أعرض عن هذا التكليف , وقوله : ﴿ إن ? لله سميع عليم ﴾ , أي سميع لما أوصى به النموصي , عليم بنيتهن لا تخفى عليه خافية من التغيير الواقع فيها . |

| فصل في تبديل الوصية بما لا يجوز

| قال القرطبي : لا خلاف أنه إذا أوصبى بما لا يجوز ؛ مثل : أن يوصي بخمر , أو