وقال قوم : نسخت بدليل قياس , وهو أن نقول : هذه الوصية , لو كانت واجبة , لكانت , إذا لم توجد هذه الوصية , يجب ألا يسقط حق هؤلاء الأقربين , وقد رأيناهم سقطوا لقوله تعالى في آية المواريث ﴿ من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ﴾ [ النساء : 12 ] فظاهره يقتضي أنه إذا لم يكن وصية أو دين , فالمال أجمع للوارث . | ولقائل أن يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز . | قال القرطبي : قوله تعالى ' حقا ' أي : ثابتا ثبوت نظر , وتحصين , لا ثبوت فرض ووجوب ؛ بدليل قوله : ' على ? لمتقين ' وهذا يدل على كونه مندوبا ؛ لأنه لوكان فرضا , لكان على جميع المسلمين , فلما خص الله تعالى المتقي , وهو من يخاف التقصير , دل على أنه غير لازم لغيره . |

| فصل ' في حق من نسخت الآية '

| قال أكثر المفسرين إنها نسخت في حق من يرث ومن لا يرث . | وقال بعض المفسرين من الفقهاء : إنها نسخت في حق من يرث , وثابتة في حق من لا يرث , وهو مذهب ابن عباس والحسن , ومسروق , وطاوس , والضحاك , ومسلم بن يسار , والعلاء بن زياد . ؟ | قال طاوس : إن من أوصى للأجانب , وترك الأقارب , نزع منهم , ورد إلى الأقارب ؛ لوجوب الوصية عند هؤلاء , والباقي للقريب الذي ليس بوارث . | واستدلوا بأن هذه الآية دالة على وجوب الوصية للقريب , سواء كان وارثا , أو غير وارث , ترك العمل به في حق القري الوارث , إما بآية الماوريث , أو بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' لا وصية لوارث ' , وهاهنا الإجماع غير موجود , لأن الخالف فيه قديم وحديث ؛ فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي ليس بوارث . | واستدلوا أيضا بقوله - عليه السلام - : ' ما حق امرىء مسلم له ملك يبيت ليلتين , إلا ووصيته مكتوبة عنده ' وقد أجمعنا على أن الوصية غير واجبة لغير الأقارب ؛ فوجب أن تكون هذه الوصية واجبة للأقراب , فأما الجمهور , فأجود ما استدلوا به على أنها منسوخة في حق الكل قوله : ﴿ من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ﴾ [ النساء : 12 ] وقد ذكرنا تقريره . | ﴿ س 2 ش 181 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ﴾ | يجوز في ' من ' أن تكون شرطية وموصولة , والفاء : إما واجبة , إن كانت شرطا , وإما جائزة , إن كانت موصولة , والهاء في ' بدله ' يجوز أن تعود على الوصية , وإن كان