وثانيها : أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث بحكم الآيتين . | وثالثها : لو قدرنا حصول المنافاة , لكان يمكن جعل آية المواريث لإخراج القريب الواريث , ويبقى القريب الذي لا يكون وارثا داخلا تحت هذه الآية ؛ وذلك لأن من الوالدين من يرث , ومنهم من لا يرث بسبب اختلاف الدين أو الرق , أو القتل , ومن الأقارب الذين لا يسقطون في فريضة : من لا يرث بهذه الأسباب الخارجية ومنهم : من يسقط في حال , ويثبت في حال , ومنهم : من يسقط في كل حال . فمن كان من هؤلاء وارثا , لم يتجز الوصية له , ومن كان منهم غير وارث , صحت الوصية له , وقد أكد الله تعالى ذلك بقوله : ﴿ و ? تقوا ? لله ? لذي تسآءلون به و ? لأرحام ﴾ [ النساء : 1 ] , وبقوله : ﴿ إن ? لله يأمر ب ? لعدل و ? لإحسان وإيتآء ذي ? لقربى ? ﴾ [ النحل : 90 ] , والقائلون بالنسخ : اختلفوا بأي دليل صارت منسوخة , فقال بعضهم : بإعطاء الله أهل المواريث كل ذي حق حقه . | قال ابن الخطيب وهذا بعيد ؛ لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية , وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص , والنسخ . | فإن قيل : لا بد وأن تكون منسوخة في حق من لم يخلف إلا الوالدين من حيث يصير كل المال حقا لهم ؛ بسبب الإرث , فلا يبقى للوصية شيء ؟ ! | فالجواب : أن هذا تخصيص , لا نسخ . | وقال بعضهم أيضا : إنها نسخت بقوله - عليه السلام - , ' لا وصية لوارث ' , وفيه إشكال ؛ من حيث إنه خبر واحد , فلا يجوز نسخ القرآن به , فإن قيل : بأنه , وإن كان