وأبو ثور , فهذا كله عندهم وصية ؛ لأنه في الثلث , وكل ما كان في الثلث , فهو وصية , إلا أن الشافعي قال : لا يكون له ارجوع في المدبر إلاض بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة , وليس قوله : ' فقد رجعت ' رجوعا . |

| فصل

| اختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي , وبعد وفاته . | فقالت طائفة : ذلك جائز عليهم , وليس لهم الرجوع , وهو قول عطاء بن أبي رباح , وطاوس , والحسن , وابن سيرين , وابن أبي لييلى , والزهري , وربيعة , والأوزاعي , وقيل : لهم الرجوع , إن أحبوا , وهو قول ابن مسعود , وشريح , ولاحكم , والثوري , والحسن بن صالح , وأبي حنيفة , والشافعي , وأحمد وأبي ثور وابن المنذر . | وقال مالك : إن أذنوا في صحته , فلهم الرجوع , وإن أذنوا في مرضه , فذلك جائز عليهم , وهو قول إسحاق . |

| فصل في الحجر على المريض في ماله

| وذهب الجمهور إلى أنه يحجر على المريض في ماله . | وقال أهل الظاهر : لا يحجر عليه , وهو كالصحيح . | فصل في توقف الوصية على إجازة الورثة | إذا أوصى لبعض ورثته بمال , وقال في وصيته : إن أجازها الورثة , فهي لك , وإن لم يجيزوها , فهو في سبيل الله , فلم يجزها الورثة , فقال مالك : مرجع ذلك إليهم . | وقال أبو حنيفة , ومعمر , والشافعي في أحد قوليه : يمضي في سبيل الله , والله أعلم . |

| فصل

| من الناس من قال : إن الوصية كانت واجبة ؛ واستدل بقوله كتب وبقوله ' عليكم ' وأكد الإيجاب بقوله : ﴿ على ? لمتقين ﴾ , وهؤلاء اختلفوا : فمنهم من قال صارت هذه الآية منسوخة . | وقال أبو مسلم : إنها لم تنسخ من وجوه . | أحدها : أن هذه الآية الكريمة ليست مخالفة لآية المواريث , ومعناه : ' كتب عليكم ما وصى به الله ؛ من تواريث الوالدين والأقربين , ومن قوله : ﴿ يوصيكم ? لله في ? أولادكم ﴾ [ النساء : 11 ] أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين ؛ بتوفير ما وصى به الله عليهم , وألا ينقص من أنصبائهم ' . |