وهذا ضعيف ؛ لتقدمه على عاملة الموصول , ولأنه لا يتبادر إلى الذهن . | قال أبو حيان : والأولى عندي : أن يكون مصدرا من معنى ' كتب ' ؛ لأن معنى ' كتب الوصية ' , أي : حقت ووجبت , فهو مصدر على غير الصدر , نحو : ' قعدت جلوسا ' . | فإن قيل : ظاهر هذا لتكليف يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين , دون غيرهم ؟ | فالجواب أن المراد بقوله تعالى : ﴿ حقا على ? لمتقين ﴾ أنه لازم لمن آثر التقوى , وتحراه , وجعله طريقة له ومذهبا , فيدخل الكل فيه . | وأيضا : فإن الآية الكريمة وإن دلت على وجوب هذا المعنى على المتقين , فالإجماع دل على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم , فبهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف . |

| فصل في اختلافهم في تغيير المدبر وصيته

| قال القرطبي : أجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته , ويرجع فيما شاء منها إلا أنهم اختلفوا في المدبر . | فقال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا : أن الموصي , إذا أوصى في صحته , أو مرضه بوصية , فيها عتق رقيق , فإنه يغير من ذلك ما بدا له , ويصنع من ذلك ما يشاء حتى يموت , وإن أحب أن يطرح تلك الوصية , ويسقطها فعل , إلا أن يدبر , فإن دبر مملوكا , فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر . | قال أبو الفرج المالكي : المدبر في القياس كالمعتق إلى شهر ؛ لأنه أجل آت لا محالة , وأجمعوا على أنه لا يرجع في اليمين بالعتق , والعتق إلى أجل ؛ فكذلك المدبر , وبه قال أبو حنيفة , وقال الإمام الشافعي وإسحاق وأحمد : هو وصية .

| فصل

| اختلفوا في الرجل , يقول لعبده : ' أنت حر بعد موتي ' , وأراد الوصية , فله الرجوع عند مالك , وإن قال : ' فلان مدبر بعد موتي ' لم يكن له الرجوع فيه , فإن أراد التدبير لقوله الأول , لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك , وأما الشافعي , وأحمد , وإسحاق ,