' وقال [ علي : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع , ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلثن فلم أوصي بالثلث , فلم يترك ' ] . | وقال الحسن : نوصي بالسدس , أو الخمس , أو الربع . | وقال الفارسي : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع . | وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث , إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : إن لم يترك الوصي ورثة , جاز له أن يوصي بماله كله . | وقالوا : إنما جاز الاقتصارعلى الثلث في الوصية ؛ لأجل أن يدع ورثته أغنياء . | قوله ' حقا ' في نصبه ثلاثة أوجه : | أحدها : أن يكون نعتا لمصدر محذوف , ذلك المصدر المحذوف : إما مصدر ' كتب ' , أو مصدر ' أوصى ' , أي : ' كتبا حقا ' أو ' إيصاء حقا ' . | الثاني : أنه حال من المصدر المعرف المحذوف , إما مصدر ' كتب ' , أو ' أوصى ' ؛ كما تقدم . الثالث : ان ينتصب على أنه مؤكد لمضمون الجملة ؛ فيكون عاملة محذوفا , أي : حق ذلك حقا , قاله الزمخشري , وابن عطية , وأبو البقاء . | قال أبو حيان : وهذا تأباه القواعد النحوية ؛ لأن ظاهر قوله ' على المتقين ' أن يتعلق ب ' حقا , أو يكون في موضع الصفة له , وكلا التقديرين لا يجوز . | أما الأول ؛ فلأن المصدر المؤكد لا يعمل , وأما الثاني ؛ فلأن الوصف يخرجه عن التأكيد . | قال شهاب الدين : وهذا لا يلزمهم ؛ فإنهم , والحالة هذه , لا يقولون : إن ' على المتقين ' متعلق به , وقد نص على ذلك أو بالبقاء - رحمه الله - ؛ فإنه قال : وقيل : هو متعلق بنفس المصدر , وهو ضعيف ؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل , وإنما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف , إذا ناب عنه ؛ كقولك ' ضربا زيدا ' , أي : ' اضرب ' إلا أنه جعله صفة ل ' حق ' فهذا يرد عليه , وقال بعض المعربين : إنه مؤكد لما تضمنه معنى المتقين : كأنه قيل ' على المتقين حقا ؛ كقوله : ﴿ أول ? ئك هم ? لمؤمنون حقا ﴾ [ الأنفال : 74 ]