وقال ابن عطية ويتجه في إعراب هذه الآية الكريمة : أن يكون ' كتب ' هو العامل في ' إذا ' , والمعنى : ' توجه عليكم إيجاب الله , ومقتضى كتابه , إذا حضر ' فعبر عن توجه الإيجاب ب ' كتب ' لينتظم إلى هذا المعنى : أنه مكتوب في الأزل , و ' الوصية ' مفعول لم يسم فاعله ب ' كتب ' وجواب الشرطين ' إن ' و ' إذا ' مقدر يدل عليه ما تقدم من قوله ' كتب ' . | قال أبو حيان وفي هذا تناقصح لأنه جعل العامل في ' إذا ' كتب ' , وذلك يستلزم أن يكون إذا ظرفا محضا غير متضمن للشرط , وهذا يناقض قوله : ' وجواب ' إذا و ' إن ' محذوف ؛ لأن إذا الشرشطية لا يعمل فيها إلا جوابها , أو فعلها الشرطي , و ' كتب ' : ليس أحدهما , فإن قيل : قوم يجيزون تقديم جواب الشرط , فيكون ' كتب ' هو الجواب , ولكنه تقدم , وهو عامل في ' إذا ' ن فيكون ابن عطية يقول بهذا القول . فالجواب : أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه صرح بأن جوابها محذوف مدلول عليه ب ' كتب ' , ولم يجعل ' كتب ' هو الجواب , ويجوز أن يكون العامل في ' إذا ' الإيصاء المفهوم من لفظ ' الوصية ' , وهو القائم مقام الفاعل في ' كتب ' ؛ كما تقدم . | قال ابن عطية في هذا الوجه : ويكون هذا الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في ' إذا ' , وترتفع ' الوصية ' بالابتداء , وفيه جواب الشرطين ؛ على نحو ما أنشده سيبويه : [ البسيط ] | 919 - من يفعل الصالحات الله يحفظه | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويكون رفعها بالابتداء , أي : فعليه الوصية ؛ بتقدير الفاء فقط ؛ كأنه قال : ' فالوصية للوالدين ' , وناقشه أبو حيان من وجوه : | أحدها : أنه متناقض من حيث إنه إذا جعل ' إذا ' معمولة للإيصاء المقدر , تمحضت للظرفية , فكيف يقدر لها جواب ؛ كما تقدم تحريره . | والثاني : أن هذا الإيصاء إما أن تقدر لفظه محذوفا , أو تضمره , وعلى كلا التقديرين , فلا يعمل ؛ لأن المصدر شرط إعماله ألا يحذف , ولا يضمر عند البصريين , وأيضا : فهو قائم مقام الفاعل ؛ فلا يحذف . | الثالث : قوله ' جواب الشرطين ' والشيء الواحد لا يكون جوابا لاثنين , بل جواب كل واحد مستقل بقدره . | الرابع : جعله حذف الفاء جائزا في القرآن , وهذا نص سيبويه على أنه لا يجوز إلا ضرورة , وأنشد : [ البسيط ] |