وقيل : المراد هو التقوى من كل الوجوه . | قال الجبائي : هذا يدل على أنه تعالى أراد التقوى من الكل , سواء كان في المعلوم أنهم يتقون أو لا يتقون بخلاف قول المجبرة , وقد سبق جوابه . | فإن قيل ' لعل ' للترجي , وهو في حق الله تعالى محال , فجوابه ما سبق في قوله تعالى : ﴿ و ? لذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ [ البقرة : 21 ] . | ﴿ س 2 ش 180 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ﴾ | قال القرطبي في الكلام تقدير واو العطف , أي : ﴿ وكتب عليكم ﴾ , فلما طال الكلام , سقطت الواو , ومثله في بعض الأقوال : ﴿ لا يصلاهآ إلا ? لأشقى ? لذي كذب وتولى ? ﴾ [ الليل : 15 , 16 ] , أي : والذي تولى فحذف . | قووله : ' كتب ' مبني للمفعول , وحذف الفاعل للعلم به , وهو الله تعالى وللاختصار . | وفي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه : | أحدها : أن يكون الوصية , أي : ' كتب عليكم الوصية ' وجاز تذكير الفعل لوجهين : | أحدها : كون القائم مقام الفاعل مؤنثا مجازيا . | والثاني : الفصل بينه وبين مرفوعه . | والثاني : أنه الإيصاء المدلول عليه بقوله : ﴿ ? لوصية للوالدين ﴾ أي : كتب هو أي : الإيصاء , وكذلك ذكر الضمير في قوله : ﴿ فمن بدله بعدما سمعه ﴾ [ البقرة : 181 ] وأيضا : أنه ذكر الفعلل , وفصل بين الفعل والوصية ؛ لأن الكلام , لما طال , كان الفاصل بين المؤنث والفعل , كالمعوض من تاء التأنيث , والعرب تقول : حضر القاضي امرأة فيذكرون ؛ لأن القاضي فصل بين الفعل وبين المرأة . | والثالث : أنه الجار والمجرور , وهذا يتجه على رأي الأخفش , والكوفيين , و ' عليكم ' في محل رفع على هذا القول , وفي محل نصب على القولين الأولين . | قوله تعالى : ' إذا حضر ' العامل في ' إذا ' كتب ' على أنها ظرف محض وليس متضمنا للشرط , كأنه قيل : ' كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت ' ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ ' الوصية ' ؛ لأنها مصدر , ومعمول المصدر لا يتقدم عليه لانحلاله لموصول وصلة , إلا على مذهب من يرى التوسع في الظرف وعديله , وهو أبو الحسن ؛ فإنه لا يمنع ذلك , فيكون التقدير : ' كتب عليكم أن توصوا وقت حضور الموت ' . |