نفسه ؛ لأنه إذا قتل لا يبقى له نفس ولا مال , وبذلك المال فيه إحياء النفس , فلما كان هذا الرضا حاصلا في الأعم الأغلب , لا جرم ترك ذكره , وإن كان معتبرا في نفس الأمر . فالجواب أن حمل لفظ ' العفو ' هنا على إسقاط القصاص أولى من حمله على دفع القاتل المال إلى ولي الدم ؛ من وجهين : | الأول : أن حقيقة العفو إسقاط الح ؛ فوجب ألا يكون حقيقة في غيره ؛ دفعا للاشتراك , وحمل اللفظ هنا على إسقاط الحق أولى من حمله على ما ذكرتم ؛ لأنه لما قال : ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ , كان حمل قوله : ﴿ فمن عفي له من أخيه ﴾ على إسقاط حق القصاص أولى ؛ لأن قوله ' شيء ' لفظ مبهم , وحمل هذا المبهم على ذلك المعين المذكور السابق أولى . | الثاني : لو كان المراد ب ' العفو ' ما ذكرتم , لكان قوله ﴿ ف ? تباع ب ? لمعروف وأدآء إليه بإحسان ﴾ عبثا ؛ لأن بعد وصول المال إليه في السهولة واللين , لا حاجة به إليه , ولا حاجة بذلك المعكى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالإحسان . | والجواب عن الثاني من وجهين : | الأول : أن ذلك الكلام : إنما يتمشى بفرض صورة مخصوصة , وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركا بين اثنين , فعفا أحدهما وسكت الآخر , والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الإطلاق , فحمل اللفظ المطلق على صورة خاصة مقيدة خلاف الظاهر . | الثاني : أن الهاء في قوله ﴿ وأدآء إليه بإحسان ﴾ ضمير عائد إلى مذكور سابق , وهو العافي , فوجب أداء هذا المال إلى العافي , وعلى قولكم : يكون أداؤه إلى غير العافي فيكون باطلا . | والجواب عن الثالث : أن توقيف ثبوت أخذ الدية وقبول ذلك لولي الدم , على اعتبار رضا القاتل يخالف الظاهر , وهو غير جائز . |

| فصل

| قد تقدم أن تقدير الآية الكريمة يقتضي شيئا من العفو , وهذا يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط , فإنه يقال : القود لا يتبعض , فما إذا كان مجموع حقه , إما القود وإما المال ؛ كان مجموع حقه متبعضا ؛ لأن له أن يعفو عن القود دون لمال وله أن يعفو عن الكل . ؟ | وتنكير الشيء يفيد فائدة عظيمة ؛ لأنه كان يجوز أن يتوهم أن العفو لا يؤثر في سقوط القود , وعفو بعض الأولياء عن حقه ؛ كعفو جميعهم عن حقهم , فلو عرف الحق , كان لا يفهم منه ذلك , فلما نكره , صار هذا المعنى مفهوما منه . |