| فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مؤمنا

| نقل أ ابن عباس تمسك بهذه الآية كو الفاسق مؤمنا من ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه تعالى سماه مؤمنا , حال ما وجب القصاص عليه : وإنما وجب القصاص عليه إذا صدر القتل العمد العدوان , وهو بالإجماع من الكبائر ؛ فدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن . وثانيها : أنه أثبت الأخوة بين القاتل , وبين ولي الدم , ولا شك أن هذه الأخوة تكون بسبب الدين , قال تعالى : ﴿ إنما ? لمؤمنون إخوة ﴾ [ الحجرات : 10 ] فلولا أن الإيمان باق مع الفسق , وإلا لما بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الدين . | وثالثها : أنه تبارك وتعالى ندب إلى العفو عن القاتل , والندب إلى العفو , إنما يليق بالمؤمن . | أجابت المعتزلة عن الأول : فقالوا : إن قلنا : المخاطب بقوله : ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ هم الأئمة , فالسؤال زائل : وإن قلنا : هم القاتلون , فجوابه من وجهين : | أحدهما : أن القاتل قبل إقدامه على القتل , كان مؤمنا فسماه الله تعالى مؤمنا بهذا التأويل . | الثاني : أن القاتل قد يتوب , وعند ذلك يكون مؤمنا , ثم إنه تعالى أدخل فيه غير التائب تغليبا . | وأجابوا عن الثاني بوجوه : | الأول : أن الآية نزلت قبل أن يقتل أحد أحدا , ولا شك أن المؤمنين إخوة قبل الإقدام على القتل . | والثاني : الظاهر أن الفاسق يتوب , أو نقولك المراد الأخوة بين ولي المقتول والقتيل ؛ كما تقدم . | الثالث : يجوز أن يكون جعله أخا له في الكتاب ؛ كقوله : ﴿ وإلى ? عاد أخاهم هودا ﴾ [ الأعراف : 65 ] . | الرابع : أنه حصل بين ولي الدم , وبين القاتل نوع تعلق واختصاص , وهذا القدر يكفي في إطلاق اسم الأخوة , كما نقول للرجل : قل لصاحبك كذا , إذا كان بينهما أدنى تعلق . | الخامس : ذكر لفظ الأخوة ؛ ليعطف أحدهما على صاحبه بذكره ما هو ثابت بينهما من الجنسية . |