والقاتل , فيكون العافي أحدهما , ولا يجوز أن يكون القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق , وذلك إنما يتأتى من الولي الذي له الحق على القاتل , فصار تقدير الآية : فإذا عفى ولي الدم عن شيء يتعلق بالقاتل , فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف . وقوله ' شيء ' مبهم , فلا بد من حمله على المذكور السابق , وهو وجوب القصاص ؛ إزالة للإبهام , فصار تقدير الآية : إذا حصل العفو للقاتل عن شيء فليتبع القاتل العافي بالمعروف , والأداء إليه بالإحسان . وبالإجماع لا يجب أداء غير الدية ؛ فوجب أن يكون ذلك الواجب , هو الدية ؛ وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود , أو المال ؛ إذ لو لم يكن كذلك , لما كان واجبا عند العفو عن القود , والله تعالى أعلم . | ومما يؤكد هذا قوله تعالى : ﴿ ذ ? لك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ , أي أثبت الخيار لكم في أخذ الدية , والقصاص ؛ رحمة عليكم , لأن الحكم في اليهود حتم القصاص , والحكم في النصارى حتم العفو ؛ فخفف عن هذه الأمة , وشرع لهم التخيير بين القصاص , والعفو , وذلك تخفيف من الله ورحمة في حق هذه الأمة ؛ لأن ولي الدم قد تكون الدية عنده آثر من القود , إذا كان محتاجا , وقد يكون القود عنده آثر , إذا كان راغبا في التشفي , ودفع شر القاتل عن نفسه , فجعل الخيرة فيما أحبه ؛ رحمة من الله في حقه . | فإن قيل : لا نسلم أن العافي هو ولي الدم , والعفو إسقاط الحق , بل المراد من قوله : ﴿ فمن عفي له من أخيه ﴾ أي فمن سهل له من أخيه شيء , يقال : أتاني هذا المال عفوا صفوا , أي : سهلا , ويقال : خذ ما عفي , أي : ما سهل ؛ قال تبارك وتعالى : ﴿ خذ ? لعفو ﴾ [ الأعراف : 199 ] , فتقدير الآية : فمن كان من أولياء الدم , وسهل له من أخيه الذي هو القاتل شيء من المال , أو سهل له من جهة أخيه المقتول , أي : بسب أخيه المقتول , فإما أن يكون أخاه حقيقة , وإما أن تكون قرابته غير الأخوة , فسماه أخا مجازا ؛ كما سمى المقتول أخا للقاتل , والمراد : فمن كان من أولياء الدم وسهل , فليتبع ولي الدم ذلك القاتل في مطالبة ذلك المال , وليؤد القاتل إلى ولي الدم ذلك المال بالإحسان ؛ من غير مطل , ولا مدافعة , فيكون معنى الآية ؛ على هذا التقدير : ' إن الله تعالى حث الأولياء , إذا دعوا إلى الصلح من الدم على ديته كلها , أو بعضها : أن يرضوا به ؛ ويعفوا عن القود . | سلمنا أن العافي هو ولي الدم , لكن لا يجوز أن يقال : المراد هو أن يكون القصاص مشتركا بين شريكين ؛ فيعفو أحدهما فحينئذ ينقلب نصيب الآخر إلى الدية , والله تعالى أمر الشريك الساكت باتباع القاتل بالمعروف , وأمر القاتل بالأداء إليه بإحسان . | سلمنا أن العافي هو ولي الدم , سواء كان له شريك , أو لم لكن لم لا يجوز أن يقال إن هذا مشروط برضا القاتل إلا أنه تبارك وتعالى لم يذكر رضا القاتل ؛ لأنه ثابت معروف لا محالة , لأن الظاهر من كل عاقل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع القتل عن