الأول : وعليه الأكثرون : أن فائدته إبطال ما كان عليه الجاهلية من أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيل القاتل , ففائدة التخصيص زجرهم عن ذلك , وللقائلين بالقول الأول : أن يقولوا : قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ يمنع من جواز قتل الحر بالعبد , لأن القصاص عبارة عن المساواة , وقتل الحر بالعبد لم يحصل فيه رعاية المساواة , لأنه زائدة عليه في الشرف , وفي أهلية القضاء , والإمامة , والشهادة ؛ فوجب ألا يشرع , أقصى ما في الباب أنه ترك العمل بهذا النص في قتل العالم بالجاهل , والشريف بالخسيس بالإجماع إلا أنه يبقى في غير محل الإجماع على الأصل , ثم إن سلمنا أن قوله ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ يوجب قتل الحر بالعبد , إلا أنا بينا أن قوله : ﴿ ? لحر بالحر و ? لعبد ب ? لعبد ﴾ يمنع من جواز قتل الحر بالعبد ؛ لأن هذا خاص , وما قبله عام , والخاص مقدم على العام , ولا سيما إذا كان الخاص متصلا بالعام في اللفظ , فإنه يكون بمنزلة الاستثناء , ولا شك في وجوب تقديمة على العام . الوجه الثاني : من بيان فائدة التخصيص : نقله محمد بن جرير , عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والحسن البصر : أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص , بل لا بد من التراجع , إلا أن أكثر المحققين زعم أن هذا النقل لم يصح عن علي - رضي الله عنه - وهو أيضا ضعيف عند النظر لأنه قد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد , ولا تراجع , فكذلك يقتل الذكر بالأنثى , ولا تراجع . | قوله ' فمن عفي ' يجوز في ' من ' وجهان : | أحدهما : أن تكون شرطية . | والثاني : أن تكون موصولة , وعلى كلا التقديرين , فموضعها رفع بالابتداء ؛ وعلى الأول : يكون ' عفي ' في محل جزم بالشرط ؛ وعلى الثاني : لا محل له , وتكون الفاء واجبة في قوله : ' فاتباع ' على الأول , ومحلها وما بعدها الجزم وجائزة في الثاني , ومحلها وما بعدها الرفع على الخبر , والظاهر أن ' من ' هو القاتل , والضمير في ' له وأخيه ' عائد على ' من ' و ' شيء ' هو القائم مقام الفاعل , والمراد به المصدر , وبني ' عفي ' للمفعول , وإن كان قاصرا ؛ لأن القاصر يتعدى للمصدر ؛ كقوله تعالى : ﴿ فإذا نفخ في ? لصور نفخة واحدة ﴾ [ الحاقة : 13 ] , والأخ هو المقتول , أو ولي الدم , وسماه أخا للقاتل ؛ استعطافا عليه , وهذا المصدر القائم مقام الفاعل المراد به الدم المعفو عنه , و ' عفي ' يتعدى إلى الجاني , وإلى الجناية ب ' عن ' ؛ تقول : ' عفوت عن زيد , وعفوت عن ذنب زيد ' فإذا عدي إليهما معا , تعدى إلى الجاني ب ' اللام ' , وإلى الجناية ب ' عن ' ؛ تقول ' عفوت لزيد عن ذنبه ' , والآية من هذا الباب , أي : ' فمن عفي له عن جنايته ' وقيل : ' من ' هو ولي أي من جعل له من دم أخيه بدل الدم , وهو القصاص , أو الدية ,