الثالث : أنه تبارك وتعالى أوجب في أول الآية الكريمة رعاية المماثلة , وهو قوله ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى . . ﴾ , فلما ذكر عقيبة قوله : ﴿ ? لحر بالحر و ? لعبد ب ? لعبد ﴾ دل على أن رعاية التسوية في الحرية والعبودية معتبرة ؛ لأن قوله : ﴿ ? لحر بالحر و ? لعبد ب ? لعبد ﴾ خرج مخرج التفسير لقوله ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى . . ﴾ , فإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد إهمال لرعاية التسوية ؛ فوجب ألا يكون مشروعا ؛ ويؤيد ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم ' لا يقتل حر بعبد , ولا مؤمن بكافر ' , فإن أخذ الخصم بقوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيهآ أن ? لنفس ب ? لنفس ﴾ [ المائدة : 45 ] , فالجواب من وجهين : | أحدهما : هذه الآية شرع من قبلنا وليس شرعا لنا , والآية التي نحن فيها شرعنا , فهذا أقوى في الدلالة . | والثاني : أن هذه الآية الكريمة مشتملة على أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص , وتلك عامة , والخاص متقدم على العام , ثم قال أصحاب هذا القول إن ظاهر الآية يقتضي ألا يقتل العبد بالحر ولا تقتل الأنثى بالذكر , إلا إذا خالفنا هذا الظاهر ؛ للإجماع وللمعنى المستنبط من نسق هذه الآية الكريمة , وذلك المعنى غير موجود في الحر بالعبد ؛ فوجب أن يبقى هاهنا على ظاهر اللفظ , أما الإجمماع فظاهرة , وأما المعنى المستنبط , فهو أنه لما قتل العبد بالعبد , فلأن يقتل بالحر الذي هو فوقه أولى , بخلاف الحر , فإن لما قتل بالحر , لا يلزم : أن يقتل بالعبد الذي هو دونه , وكذا القول في قتل الأنثى بالذكر , وأما قتل الذكر بالأنثى , فليس فيه إلا الإجماع . | القول الثاني : أن قوله تعالى : ﴿ ? لحر بالحر ﴾ لا يفيد الحصر , بل يفيد شرع القصاص بين الذكور من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام ؛ واحتجوا عليه بوجهين : | الأول : أن قوله : ﴿ و ? لأنثى ? ب ? لأنثى ? ﴾ يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة , فلو كان قوله ﴿ ? لحر بالحر و ? لعبد ب ? لعبد . . ﴾ مانعا من ذلك , لوقع التناقض . | الثاني : أن قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم ? لقصاص في ? لقتلى . . ﴾ جملة تامضة مستقلة بنفسها . | وقوله : ﴿ ? لحر بالحر ﴾ تخصيص لبعض الجزئيات بالذكرن وتخصيص بعض الجزئيات بالذكر لا يمنع من ثبوت الحكم ؛ كسائر الجزئيات , وذلك التخصيص يمكن أن يكون لفائدة سوى نفي الحكم عن سائر الصور , ثم اختلفوا في تلك الفائدة , فذكروا فيها وجهين : |