والجواب عن الأول من وجهين : | أحدهما : أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام , ومن يجري مجراه ؛ لأن متى حصلت شرائط وجوب القود , فإنه لا يحل للإمام أن يترك القود من المؤمنين , والتقدير : يا أيها الأئمة , كتب عليكم استيفاء القصاص , إن أراد ولي الدم استفاءه . | والثاني : أنه خطاب مع القاتل , التقدير : يا أيها القاتلون , كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الوي بالقصاص ؛ وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ؛ خلاف الزاني والسارق , فإن لهما الهرب من الحدود , ولهما أيضا أن يستترا بستر الله , لا يعرفان , والفرق بينهما : أن ذلك حق لآدمي . | والجواب عن الثاني : أن ظاهر الآية يقتضي التسوية في القتل , والتسوية في القتل صفة القتل , وإيجاب الصفة يقتضي إيحاب الذات , فكانت الآية تفيد إيجاب القتل من هذا الوجه . | قوله ' الحر بالحر ' مبتدأ وخبر , والتقدير : الحر مأخوذ بالحر , أو مقتول بالحر , فتقدر كونا خاصا , حذف ؛ لدلالة الكالم عليه ؛ فإن الباء فيه للسبب , ولا يجوز ان تقدر كونا مطلقا ؛ إذ لا فائدة فيه , لو قلت : ' الحر كائن بالحر ' إلا أن تقدر مضافا , أي : قتل الحر كائن بالحر , وأجاز أبو حيان : أن يكون الحر مرفوعا بفعل محذوف , تقديره : ' يقتل الحر بالحر ' ؛ يدل عليه قوله تعالى : ﴿ ? لقصاص في ? لقتلى ﴾ ؛ فإن القصاص يشعر بهذا الفعل المقدر , وفيه بعد , والحر وصف , و ' فعل ' الوصف , جمعه على ' أفعال ' لا يقاس , قالوا : حر وأحرار , ومر وأمرار , والمؤنثة حرة , وجمعها على ' حرائر ' محفوظ أيضا , يقال : ' حر الغلام يحر حرية ' . |

| فصل في اختلافهم في اقتضاء الآية الحصر

| قوله ﴿ ? لحر بالحر و ? لعبد ب ? لعبد و ? لأنثى ? ﴾ فيه قولان : | الأولى : أنها تقتضي ألا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين , وبين العبدين , وبين الأنثيين . | واحتج عليه بوجوه : | الأول : ان الألف واللام في ' الحر ' تفيد العموم ؛ فقوله : ﴿ ? لحر بالحر ﴾ يفيد أن يقتل كل حر بالحر , فلو كان قتل حر بعبد مشروعا , لكان ذلك الحر مقتولا بغير حر , وذلك ينافي إيجاب أن يكون كل حر مقتولا بالحر . الثاني : أن ' الباء ' من حروف الجر , فتتعلق بفعل , فيكون التقدير : يقتل بالحر والمبتدأ لا يكون أعم من الخبر , بل إما مساويا له , أو أخص منه , وعلى هذا التقدير فهذا يقتضي أن يكون كل حر مقتولا بالحر , وذلك ينافي كل حر مقتولا بالعبد . |