فإن قيل : قولكم : هذا الآية تقتضي وجوب القصاص , فيه إشكالان : | الإشكال الأول : لو وجب القصاص , لوجب إما على القاتل , أو على ولي الدم , أو على ثالث , والأقسام الثلاثة باطلة ؛ لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه , بل يحرم عليه ذلك , وأما ولي الدم , فلا يجب عليه ؛ لأن ولي الدم يخير في الفعل , والترك , بل هو مندوب إلى الترك ؛ كقوله ﴿ أقرب للتقوى ? ﴾ [ البقرة : 237 ] وأما الثالث : فإنه أجنبي عن القتيل والأجنبي عن الشيء لا تعلق له به . | الثاني : أنا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية , وكان مفهوم الآية إيجاب التسوية ؛ وعلى هذا التقدير : لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل ألبتة , بل تدل على وجوب رعاية التسوية في القتل الذي كون مشروعا بسبب القتل . |