بالحر و ? لعبد ب ? لعبد و ? لأنثى ? ب ? لأنثى ? فمن عفي له من أخيه شيء ف ? تباع ب ? لمعروف } [ البقرة : 178 ] . | والعفو : أن يقبل الدية في العبد : ' فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ' تتبع بالمعروف , وتؤدي بإحسان , ' ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ' مما كتب على من كان قبلكم , ﴿ فمن ? عتدى ? بعد ذ ? لك فله عذاب أليم ﴾ فمن قتل بعد قبول الدية , هذا لفظ البخاري . | وقال الشعبي في قوله تعالى : ﴿ ? لحر بالحر و ? لعبد ب ? لعبد و ? لأنثى ? ب ? لأنثى ? ﴾ قال : نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلا قتال عمية , فقالوا : نقتل بعبدنا فلان , ابن فلان , وبأمتنا فلانة بنت فلان , ونحوه عن قتادة . |

| فصل في المراد بقوله ' كتب عليكم '

| قوله : ' كتب عليكم ' : معناه : ' فرض عليكم ' , فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من وجهين : | أحدهما : أن قوله كتب في عرف الشرع يفيد الوجوب . قال تعالى : ﴿ كتب عليكم ? لصيام ﴾ [ البقرة : 183 ] وقال : ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم ? لموت إن ترك خيرا ? لوصية ﴾ [ البقرة : 180 ] وقد كانت الوصية واجبة , ومنه الصوات المكتوبات أي : المفروضات قال عليه السلام : ' ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم ' والثاني : لفظة ' عليكم ' مشعرة بالوجوب ؛ لقوله ﴿ ولله على ? لناس حج ? لبيت ﴾ [ آل عمران : 97 ] . | والقصاص : أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل , فهو عبارة عن التسوية , والمماثلة في الجراحاتن والديات . | وقيل ' كتب ' هنا أخبار عما كتب في اللوح المحفوظ , وقوله ﴿ في ? لقتلى ﴾ , أي : بسبب القتلى , كما تقدم ؛ فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص على جميع المؤمني بسبب قتل جميع القتلى , إلا إنهم أجعوا على أن غير القاتل خارج عن هذا الفارق , أما القاتل , فقد دخله التخصيص أيضا في صور كثيرة ؛ وهي ما إذا قتل اوالد ولده , والسيد عبده , وفيما إذا قتل مسلم مسلما خطأ , إلا أن العام إذا دخله التخصيص , يبقى حجة فيما عداه . |